كشفت معلومات عن ترتيبات عسكرية وسياسية تجري في كواليس صناعة القرار تقودها قيادة الجيش، تهدف إلى إجراء تعديلات دستورية وشيكة من شأنها إعادة رسم المشهد السياسي السوداني بشكل جذري.

وأشارت مصادر في حديث لـ”الراكوبة” إلى أن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى تنصيب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً للجمهورية بصلاحيات واسعة.

وتوقعت المصادر أن يتم إنهاء العمل بالوثيقة الدستورية الحالية التي حكمت الفترة الماضية، واعتبارها غير متوافقة مع تحديات الراهن، خاصة بعد التعديلات الكثيرة التي أجرتها قيادة الجيش على الوثيقة.

وقاد عبد الفتاح برهان، انقلابا على الحكومة الانتقالية في أكتوبر 2021 أنهى بموجبه المرحلة الانتقالية التي كانت تقودها مجموعة من المدنيين.

وسعت القيادات العسكرية الحاكمة من ذلك الوقت إلى وضع إطار دستوري جديد يمكنها من الحكم، كما استبعدت القوى المدنية من قيادة الحكم ونشطت في بناء المؤسسات التنفيذية ووضع موالين لها في تلك المؤسسات بما في ذلك ضباط معاشيين.

وصرح قادة في الجيش السوداني علانية بقيادة انقلاب عسكري على أي حكومة مدنية يمكن أن تتولى السلطة في البلاد.

مع ذلك، ذكر الكاتب الصحفي الموالي للحركة الإسلامية والجيش السوداني، عبد الماجد عبد الحميد، أن تعديلات دستورية وشيكة قد تعيد رسم المشهد السياسي بشكل جذري، وتفتح الطريق أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وبحسب عبد الماجد، فإن هذه التعديلات تستهدف تثبيت أركان الدولة عبر منح رأس السلطة صلاحيات دستورية واضحة، بما يتيح له إدارة البلاد في مرحلة حرجة تتطلب حسمًا سياسيًا ودستوريًا.

وقال إن الخطوة المرتقبة ستطيح بالوثيقة الدستورية الحالية، لتضع بدلاً عنها خارطة طريق جديدة تعيد بناء المؤسسات التنفيذية والسيادية وفق رؤية مختلفة عن الاتفاقات السابقة، بما يضمن انسجام الأداء الحكومي مع تحديات المرحلة.