اتهم بدو رحّل قوة مشتركة من الجيش السوداني والشرطة بشن هجوم على مجموعة من أُسرهم، في ولاية شمال كردفان، ونهب ما يقارب 30 مليون جنيه، ونصف كيلوغرام من الذهب الخاص بالنساء، إلى جانب 185 رأسًا من الإبل ونحو 230 رأسًا من الضأن والماعز، الأحد الماضي.

وقالوا إن ذلك لم يكن حادثًا عابرًا، بل عملية سلب ممنهجة استهدفت ممتلكات مدنيين عُزّل، لا توجد في مواجهتهم بلاغات سابقة.

وبحسب ما ذكر بعضهم فإن الانتهاكات لم تتوقف عند حدود النهب، بل امتدت إلى اعتداءات جسدية مباشرة على النساء، حيث جرى ضربهن بالسياط في مشاهد موثّقة بالفيديوهات، واعتقال الرجال تحت تهديد السلاح، فيما وصفوه بـ”الانتهاك الصارخ لكل القوانين والأعراف”.

ورغم تداول مقاطع فيديو تشير لتلك الأحداث على منصات التواصل الإجتماعي، إلا أنه لم يصدر رد من من جانب الجيش أو الشرطة بولاية شمال كردفان حتى كتابة الخبر.

وقال البدو إنه رغم وضوح الجريمة وتوفر الأدلة المصوّرة، امتنعت النيابة والشرطة عن التحرك، ورفضتا زيارة موقع الحادثة أو فتح بلاغ ضد القوة المتورطة، على الرغم من أن أفرادها معروفون بالأسماء والوجوه.

كما أكدوا توالي الإنتهاكات ضدهم منذ وصول الجيش إلى شمال كردفان في يونيو من العام الماضي، دون رادع، حيث تم توثيق إعدام 86 مدنيًا ميدانيًا، دون أن يُقدَّموا للعدالة، رغم أن عمليات القتل نُفذت بأسلحة ومركبات عسكرية تابعة للجيش.

وأعتبروا أن هذه الجرائم ترسم صورة قاتمة لواقع الإفلات من العقاب، وتضع علامات استفهام كبيرة حول دور مؤسستي الجيش والشرطة في السودان.

وناشدوا بتوفير الحماية من ما وصفوها بـ “انتهاكات الجيش”، وتحريك إجراءات قانونية ضد قادة الجيش والشرطة.

التغيير