في واشنطن، اتخذ نواب من الحزب الديمقراطي خطوة جديدة داخل الكونغرس الأمريكي تهدف إلى تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية عالمية.
المشروع الذي طُرح في الخامس عشر من أبريل 2026، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، يطالب وزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كانت الدعم السريع تستوفي معايير الإرهاب الدولي، في ظل تقارير تؤكد تورطها في جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي خاصة في دارفور والعاصمة الخرطوم.
المبادرة يقودها النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، إلى جانب جوناثان جاكسون وسارة جاكوبس، حيث شددوا على أن الهدف هو تعزيز المساءلة الدولية ومحاسبة المليشيا على الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين. المشروع يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس، يمهد الطريق لفرض عقوبات مالية وقانونية مشددة على قيادات الدعم السريع وأذرعها الاقتصادية.
إلى جانب مشروع التصنيف، طرح النواب حزمة قوانين إضافية تتضمن إدانة الهجمات على المدنيين، والدعوة لوقف إمدادات السلاح والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، فضلاً عن تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في السودان.
النواب أكدوا في بيانهم أن الحرب خلفت واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم، مشددين على أن الكونغرس لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الكارثة، وأن التحرك التشريعي يمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الانتهاكات.
المصدر:
المشهد السوداني