قال الحزب الجمهوري السوداني، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أعلن فيها صراحة أنه لن يسمح لعدد من القيادات المدنية والسياسية السودانية، على رأسهم د.عبد الله حمدوك وخالد عمر يوسف وغيرهم من العودة إلى أرض الوطن، تمثل انتهاكًا صريحًا لحق دستوري صريح كفلته كل الدساتير والقوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وأوضح الحزب في بيان اليوم الأحد، أن تصريحات البرهان تؤكد أيضا قصور سلطة الأمر الواقع وتخوفها من أي تحول ديمقراطي يحرمها من العودة إلى سدة الحكم ويقدمها للمساءلة، ويعوق مساعيها في تحويل الدولة إلى إقطاعية عسكرية إسلامية تُدار بالعنف والصلف، وبالأهواء لا بالقانون.

وأكد الحزب الجمهوري أن السودان ليس ملكًا للبرهان ولا للمؤسسة العسكرية المختطفة بواسطة الإخوان المسلمين، “بل هو وطنٌ لكل السودانيين دون استثناء، ولا تملك أي سلطة مدنية منتخبة دعك عن سلطة عسكرية انقلابية غير شرعية كالتي يترأسها الفريق البرهان، مصادرة حق الإقامة أوعودة المواطنين لأوطانهم بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم المعارضة لها”.

ورأى الحزب أن هذا الخطاب الإقصائي يعكس خوف السلطة من أي مشروع مدني ديمقراطي، ويكشف إفلاسها السياسي وعجزها عن مواجهة القضايا الحقيقية التي يعاني منها الشعب السوداني، وعلى رأسها الحرب التي أشعلوها، والتي قادت لقتل المدنيين الأبرياء وللانتهاكات الجسيمة التي طالتهم في ارواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم وفي تشريدهم وتدمير البلاد، مما جعل السودان يواجه الآن أسوأ الكوارث الانسانية.

مداميك