قال تحالف «تأسيس» في الحكومة الموازية إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 يناير 2026، على عدد من قياداته في الجناحين المدني والعسكري، شابتها «مساواة غير عادلة» بين أطراف الحرب في السودان، واعتبرها تعبيرا عن «سردية خاطئة لطبيعة الصراع».

وأوضح التحالف، في تصريح صحفي صدر الجمعة، أن قائمة العقوبات شملت قيادات من «تأسيس» إلى جانب قيادات عسكرية وأشخاص وصفهم بـ«الجهاديين» الذين قال إنهم أشعلوا الحرب ويواصلون استنفار السودانيين تحت مسمى «حرب الكرامة».

وأضاف أن إدراج قادة من التحالف، إلى جانب متهمين بارتكاب انتهاكات جرى القبض عليهم، لا يضع فارقا بين «من يحارب التفلت والانتهاكات» و«من يرتكبها»، على حد تعبيره.

وأكد التحالف أن ما يجري في السودان هو، بحسب وصفه، مواجهة مع «جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجيشها»، مشيرا إلى أن دولا أوروبية كانت قد صنفت الجماعة سابقا، وأن مطالبات تجري حاليا لإدراجها رسميا ضمن قوائم الإرهاب. وتساءل البيان عما إذا كان الاتحاد الأوروبي «يريد محاربة الإرهاب في أوروبا وتركه يستشري في دول العالم الثالث».

وانتقد التحالف ما وصفه بدعم قيادات في الجيش لشخصيات إسلامية متشددة، ومنحها امتيازات عسكرية تشمل استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، معتبرا أن هذه الجهات هي الأجدر بالعقوبات، لا من قال إنهم يواجهونها.

وشدد تحالف السودان التأسيسي على استمراره في ما وصفه بمحاربة الإرهاب، والعمل على «تخليص الشعب السوداني» من هذه الجماعات، وصولا إلى تحقيق السلام وأهداف ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة والمساواة.

وحمل التصريح توقيع الناطق الرسمي باسم التحالف، الدكتور علاء الدين عوض نقد.