أثار الحكم الصادر بحق العضو البارز بلجان مقاومة القضارف، أيمن الحريري، بالسجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه سوداني، بعد إدانته بموجب المادتين (24) و(25) من قانون جرائم المعلوماتية، انتقادات واسعة.

وجاء الحكم على خلفية منشور كتبه أيمن الحريري على صفحته في موقع فيسبوك عام 2024، جاء فيه: «بيت الشباب بيت الأشباح الجديد… الحرية للرفاق»، وذلك على خلفية اعتقال عدد من أعضاء لجان المقاومة من داخل مقر بيت الشباب، الذي كان في الأصل مخصصًا لاستقبال النازحين من الحرب، ويضم غرف الطوارئ، قبل أن تصدر السلطات قرارًا بحل غرف الطوارئ وتحويل المقر إلى مقر للخلية الأمنية.

وتضم الخلية الأمنية، التي جرى إنشاؤها بعد اندلاع الحرب في جميع الولايات، منسوبين من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والشرطة، وتُنسب إليها ارتكاب انتهاكات واسعة.

وقال القيادي المدني والسياسي بولاية القضارف، جعفر خضر، لـ«راديو دبنقا»، إن الحكم على أيمن الحريري صدر بسبب منشور عادي على فيسبوك ينتقد ممارسات غير قانونية للخلية الأمنية.

وأوضح، في مقابلة مع «راديو دبنقا»، أن الخلية الأمنية مسؤولة عن اعتقالات لمواطنين نُفذت بواسطة ملثمين مسلحين، في سلوك لا يشبه دولة القانون.

من جانبه، وصف المحامي رمزي يحيى، في حديثه لـ«راديو دبنقا»، الحكم على أيمن الحريري بأنه حكم سياسي بامتياز، ويعكس تدهورًا خطيرًا في أوضاع حقوق الإنسان.

وقال إن القضية تتعلق بمنشور نشره الحريري على فيسبوك عام 2024، احتجاجًا على إجراءات «غير قانونية» اتخذتها الخلية الأمنية آنذاك، واعتقال عدد من الناشطين بولاية القضارف.

دبنقا