نفذت وزارة الداخلية السودانية قرار رئيس مجلس السيادة وتوجه ادارة الجوازات بتعديل لائحة القوائم الهجرية بإضافة فقرة بأن (لا) يترتب على إدراج أسم الشخص في قوائم الحظر منع أو تجديد جواز السفر.

وكانت وزارة الداخلية منعت مئات السودانيين من تجديد أوراقهم الثبوتية لأسباب سياسية فيما يشتكي المواطنين بالخارج من أرتفاع تكلفة تجديد الأوراق خاصة الجوازات .

وبحسب مصادر تحدثت لـ «التغيير» مؤخرا فأن قوائم الحظر تضم الآف الأسماء سيتمكنون من تجديد الأوراق لكنهم لن يستطيعوا الدخول إلى البلاد.

مصدر قانوني أشار لـ«التغيير» بوجود قوائم حظر تضم أكثر من 26 ألف مواطن، مُنعوا من دخول السودان بموجب مواد قانونية مستحدثة تحت ما يُسمّى «مراقبة الدخول والخروج»، إلى جانب قوائم سياسية لدى نيابة أمن الدولة..

اعتبر البعض تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بشأن عدم منع أي مواطن سوداني من الحصول على أوراقه الثبوتية، مؤشرًا على بداية انفراجٍ سياسيٍّ، بعد أن رفضت القنصليات السودانية في الخارج تجديد جوازات بعض السودانيين المحسوبين على المعارضة.

في 17 ديسمبر 2025 بمدينة بورتسودان، وجّه قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الحق في الحصول على الوثائق الرسمية لا يجوز حرمان أي سوداني منه، حتى في حال وجود بلاغات جنائية.

وفي حادثة وجدت تفاعلاً واستنكاراً كبيراً من السودانيين أبلغت السفارة السودانية بقطر القيادي بتحالف صمود، وحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان بأنه محظور من تجديد جواز سفره رغم أن قرار البرهان بالسماح لكل المواطنين السودانيين بتجديد أوراقهم الثبوتية لم تمضِ عليه ساعات.

و في حديث حصري لموقع «التغيير»، كان قد أكد شريف محمد عثمان صحة الواقعة، موضحاً أنها حدثت بعد توجيه البرهان بعدم حرمان أي مواطن من أوراقه الثبوتية. وقال إن سفارة السودان في الدوحة رفضت تجديد جواز سفره، وأبلغه موظف رسمياً بعدم وصول أي قرار برفع القيود المفروضة على إصدار الوثائق. واعتبر أن ما جرى يعكس نهجاً صحفياً وإدارياً يكرّس لاستخدام مؤسسات الدولة، ووثائق الهوية، كأداة للعقاب السياسي والتنكيل بالخصوم، بدلاً من حماية حق المواطنة المتساوي.

وقال شريف محمد عثمان إن الحرمان من إصدار وثائق السفر إجراء تعسفي يهدف إلى تقييد حركة الفاعلين السياسيين والناشطين المجتمعيين والنقابيين، ويجسّد استخداماً لحق دستوري في معركة سياسية، وهو ما يكشف – بحسب تعبيره – عن بؤس متخذي القرار وإجرامهم وتجاوزهم لكل حدود الاختلاف السياسي المشروع. وأكد أن وثيقة السفر حق دستوري مكفول لكل مواطن سوداني لا يجوز مصادرته أو تعطيله.

وأضاف أن هذه الإجراءات طالت، وبكل أسف، مئات السودانيين، وربما آلافاً، على أسس تتعلق بالهوية أو الانتماء السياسي أو الجهوي، وأثّرت بصورة مباشرة على حياتهم. وأشار إلى أن منعه من تجديد جوازه ترتب عليه ضرر شخصي وأسري، إذ تقيم زوجته وأطفاله في بلد، بينما يقيم هو في بلد آخر، فضلاً عن أن تعذر تجديد الإقامة قد يعرّضه لوضع قانوني مخالف لقوانين بلد الإقامة.