لجنة حماية الصحفيين: حجب "دروب" محاولة لإسكات التقارير المستقلة عن الانتهاكات بالسودان

منذ

مصدر الصورة

اعتبرت لجنة حماية الصحفيين، حجب صحيفة “دروب” الإلكترونية في السودان دون تفسير، “محاولة لإسكات التقارير المستقلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الحرب في البلاد”.

وحظرت السلطات السودانية الأسابيع الماضية “دروب” داخل البلاد، ولم يتمكن المتابعون في الخرطوم وشمال وشرق ووسط السودان من تصفح الموقع الإلكتروني إلا بعد تفعيل تطبيق فك الحجب VPN.

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة اليوم الثلاثاء، إن “قرار السلطات السودانية بحجب موقع دروب الإخباري، دون إبداء أي تفسير هو محاولة واضحة لإسكات التقارير المستقلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الحرب”.

وأضافت أن “استهداف وسيلة إعلامية لتوثيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والتعذيب يشكل تصعيداً مثيراً للقلق في هجوم السودان على حرية الصحافة”.

وشددت سارة “على السلطات السودانية رفع الحجب فوراً والسماح إلى دروب، لمواصلة تقاريرها بحرية”.

ولم تُبلغ السلطات السودانية “دروب” رسمياً بقرار الحجب، أو أسبابه، لكن الصحيفة ترجح أن يكون السبب وراء الإغلاق تقارير سابقة عن قتل مواطنين في السودان من قبل الجيش وقوات الدعم السريع بتهمة التعاون، بجانب تقارير تحدثت عن تورط الجيش في تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في الخرطوم وكردفان، واعتقاله آلاف المواطنين في ود مدني بوسط البلاد.

وعبر صحفيون سودانيون خلال تواصل مع إدارة التحرير، عن تضامنهم مع صحيفة “دروب” لما تعرضت له من حجب في البلاد.

وفي نهاية العام الماضي، قال وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر في تصريحات له، أن أي مؤسسة إعلام داخلية أو خارجية لم تلتزم بالحياد في التغطية الإعلامية للقضية السودانية ومراعاة الموضوعية ومواثيق الشرف الإعلامي، لن يكون مرحباً بها، وسيُغْلَق منبرها في السودان.

وصرح الأعيسر لاحقاً، أن أي موقع إلكتروني غير مسجل في السودان ومصرح له سيُغْلَق.

وفي 20 يوليو الماضي، أصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، قراراً بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب، في خطوة قال إنها تأتي حفاظاً على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا.