العاملون بوزارة المالية بالخرطوم يدفعون بمذكرة احتجاجية على تدخلات زوج الوزيرة

الخرطوم: الراكوبة

دفع عدد من العاملين بوزارة المالية بولاية الخرطوم بمذكرة عاجلة إلى كل من مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس لجنة العودة الآمنة لولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم جابر، ووالي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ “التدهور السريع والمريع” في مستوى الخدمة المدنية بالخرطوم منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.

وفي المذكرة، التي حصلت (الراكوبة) على نسخة منها، ناشد العاملون حكومة الولاية بصرف متأخرات مرتباتهم لمدة 14 شهرًا، بالإضافة إلى فروقات بدل الوجبة ومنح الأعياد، مشيرين إلى أنهم وأسرهم يعانون الأمرين جراء التردي المستمر للأوضاع الاقتصادية.

كما اشتكوا العاملون من الفوضى الإدارية داخل الوزارة، وزج مديرة المالية المُكلَّفة بزوجها في الوزارة دون تكليف بوظيفة محددة، حيث يتناوب على مهام “سائقها” تارة و”مدير مكتبها” تارة أخرى، والأدهى من ذلك قيامه بـ منع العاملين من الدخول لمقابلتها وعزلها عن حل مشاكلهم.

وأوضحت المذكرة أن زوج الوزيرة المكلفة، المدعو (م)، كان يعمل مساعدًا أول في جهاز المخابرات العامة بمحلية بحري قبل الحرب. وبعد عودة العاملين للعمل بتاريخ 15/6/2025، تفاجأوا بتحكُّمه في دخول وخروج العاملين إلى الوزيرة، بالرغم من عدم وجود وصف وظيفي محدد له. ودلّل العاملون على الفوضى بذكرهم أن ظروف الوزيرة الصحية لا تسمح لها بالتواجد المستمر لمزاولة مهامها، مما “لا يجعلها مؤهلة للاستمرار على رأس هذا الموقع الحساس”.

وطالبت المذكرة الجهات العليا بسحب زوج الوزيرة وإعادته فورًا إلى وحدته، ومحاسبة الوزيرة المكلفة بشأن مدير الحسابات، إضافة إلى محاسبة مدير ديوان شؤون الخدمة لتجاوزه بعدم إحالة مدير الحسابات للمعاش حتى الآن.

كما أشار العاملون إلى سابقة تدلل على عدم إلمام الوزيرة بشؤون العاملين، وهي ورود اسم إحدى المحاسبات المتوفاة منذ ثلاث سنوات في كشف تنقلات عام أُعد بتكليف منها.

من جانب آخر، جدد العاملون في المذكرة وقوفهم الثابت مع القوات المسلحة لتحرير كل شبر “دنَّسه الأعداء”، وتعهدوا باستمرار مشاركة العاملين بـ “المهج والأرواح وبذل الغالي والنفيس” من أجل تحرير كل بقعة مباركة، مشيرين إلى انخراط عدد منهم في المتحركات “دفاعًا وذودًا عن الوطن”.