طالبت مجموعة “محامو الطوارئ” الخميس بإعادة فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين في وفاة المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة، الذي فارق الحياة بتاريخ 12 أغسطس 2024 أثناء احتجازه لدى الشرطة بمدينة بورتسودان، بعد فترة احتجاز استمرت 11 يومًا في ظروف وُصفت بأنها “غير إنسانية”.

وأوضحت مجموعة محامو الجوارئ في بيان أن المواطن المعز أبوسوار اعتُقل في 1 أغسطس 2024 ضمن حملة أمنية، ورغم أنه مدني، فُتحت ضده دعوى جنائية بمواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون، بناءً على شكوى من ضابط شرطة أمنية.

وأضافت في 6 أغسطس 2024، أصدر وكيل النيابة قرارًا بشطب الدعوى والإفراج عن المعز، لكن الشرطة رفضت تنفيذ القرار واستمرت في احتجازه دون سند قانوني.
وقدم ضابط الشرطة صاحب الشكوى استئنافًا شخصيًا ضد قرار النيابة، وهو ما اعتبرته المجموعة “تجاوزًا قانونيًا واضحًا وتدخلاً غير مشروع” من قبل الشرطة الأمنية غير المختصة.
إلى ذلك وُجهت للمواطن تهمة جديدة بالتزوير في تأشيرات سفر، وظل قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي، ورُفض الإفراج عنه بالضمان رغم أن التهمة تجيز ذلك.
وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير مع شكواه المتكررة، لكن لم تُتخذ إجراءات لنقله للمستشفى أو الإفراج عنه، واستمر تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة.

ونوه البيان بأن المعز أبو سوار دخل في غيبوبة داخل الحراسة في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي ظهر اليوم ذاته.
وأكد التقرير الطبي أن الوفاة جاءت بعد وصوله في غيبوبة تامة، وكشف الفحص عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات تدل على إهمال طبي جسيم وربما تعذيب خلال فترة الاحتجاز.
وأشارت مجموعة محامو الطوارئ ألى أن أسرة المتوفي ومحاموه قدموا طلبًا للنائب العام لفتح تحقيق، ما أسفر عن تشكيل لجنة، لكن اللجنة خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، دون إخطار محاميه أو ذويه بالقرار.

وأكدت المجموعة أن وفاة المواطن المعز أبوسوار تمثل انتهاكًا جسيمًا لحق الحياة والكرامة الإنسانية، وتعبيرًا عن تغول الأجهزة الأمنية وتواطئها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون، في خرق لالتزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ ب:
إعادة فتح التحقيق في الوفاة ومراجعة قرار الحفظ.
تمكين الأسرة والمحامين من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسلم نسخة من قرارها.
محاسبة كل من تورط في الاحتجاز غير القانوني أو الإهمال الذي أدى إلى الوفاة.
ضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.

إلى ذلك شددت المجموعة على أن استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة، ودعت الجهات الحقوقية الوطنية والدولية لمتابعة القضية لضمان تحقيق العدالة لأسرته.