دان حزب المؤتمر السوداني ما وصفه بـ “جرائم الاعتقالات الممنهجة والمحاكمات الجائرة” التي تستهدف كوادر الحزب وقوى الثورة من قبل “سلطة بورتسودان” و”الخلايا الأمنية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وكتائب ظل نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية”.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه الخميس إلى أن هذه الممارسات تتم منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2024، وتستخدم غطاء الحرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل من ساهم في حراكها.
واتهم الحزب الجهات المذكورة بشن حملة اعتقالات خارج إطار القانون وتلفيق تهم “التعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض نظام الحكم” وغيرها من المواد المعدة مسبقًا.
وأوضح البيان أن حملة الاعتقالات طالت كوادر الحزب في مدن الأبيض، سنار، سنجة، والخرطوم بحري، وأنهم يتعرضون “للبطش والتنكيل بشكل ممنهج”، مشبهًا هذه الممارسات بـ “إعادة إنتاج بيوت الأشباح”. وأكد الحزب أن مصير وأماكن اعتقال معظمهم مجهولة لذويهم والحزب.

وسلّط الحزب الضوء على حوادث وصفها بـ “الجرائم الممنهجة”، منها: اغتيال الشهيد الأستاذ صلاح الطيب، رئيس حزب المؤتمر السوداني بالقرشي، الذي قُتل على يد عناصر من الاستخبارات العسكرية بعد اعتقاله بتاريخ 17 أبريل 2024م.
والحكم بالإعدام شنقًا على الأستاذ بكري منصور من قبل محكمة سنجة بالتهم الملفقة ذاتها، وذلك بعد استئناف حكم سابق بالسجن المؤبد.
وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام صدر في جلسة لم يُخطر بها محامي الدفاع، الذي كان قد اعتُقل قبل خمسة أيام من الجلسة.

وربط الحزب هذه الممارسات بـ “إعادة تمكين عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية في الأجهزة العدلية والقضائية بشكل كامل”، بدءًا من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية، وصولاً إلى قضاة “ينتدب بعضهم خصيصًا للحكم في قضايا كوادر الحزب وقوى الثورة”، ذاكرًا اسم القاضي علي عبداللطيف الذي أصدر حكم الإعدام على الأستاذ بكري منصور. واعتبر الحزب ذلك “تسيسًا فاضحًا للقضاء السوداني وذبحًا للعدالة”.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن إدانته القاطعة لهذه “الجرائم المنظمة”، مؤكدًا أنه سيواجهها ويقاومها بـ “كل الوسائل المشروعة السياسية والقانونية والجماهيرية” حتى إسقاطها.
وحمل سلطة بورتسودان “بكامل أجهزتها الأمنية والقضائية” المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين والمعتقلات. كما حذر من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، مشددًا على أنها لن تزيد الشعب إلا إصرارًا على مقاومة الطغيان.
وأكد الحزب أن قطاعه القانوني وأمانة حقوق الإنسان سيعملان على فضح هذه الانتهاكات ورفعها إلى كل المنابر العدلية والحقوقية الإقليمية والدولية، لضمان ملاحقة المسؤولين عنها كـ “مجرمي حرب لا يفلتون من العقاب”.