بعد الحكم على كوشيب وزير العدل السابق يدعو لمثول البشير والمطلوبين للمحاكمة

مصدر الصورة

قال وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد البارئ، إن حكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحق علي كوشيب، لحظة تاريخية في مسيرة السعي لتحقيق العدالة لضحايا نزاع دارفور.

وقال عبد البارئ في منشور له: (تمثل إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب لحظة تاريخية في مسيرة السعي لتحقيق العدالة لضحايا نزاع دارفور. فبعد أكثر من عشرين عاماً من الانتظار، يرى الناجون وأسر الذين عانوا من فظائع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بصيصاً من العدالة يتحقق”.

ورأى ان الحكم في الوقت نفسه يذكر بطول الطريق الذي ما يزال أمام السودان لبلوغ المساءلة الكاملة.

وقال إن علي كوشيب لم يكن مهندس الفظائع التي وقعت في دارفور، بل كان أداةً – وسيلة استخدمتها النخبة العسكرية في القوات المسلحة السودانية وحزب المؤتمر الوطني (أو الحركة الإسلامية) لتنفيذ سياسةٍ قديمةٍ وممنهجة للإبادة.

وأضاف: “كانت تلك السياسة تهدف إلى تدمير مجتمعات بأكملها لمجرد أنها تجرأت على مقاومة أو تحدي الاضطهاد التاريخي والتهميش الذي عانت منه أطراف السودان لعقود طويلة. إن مأساة دارفور لم تنشأ بمعزل عن سياقها الوطني؛ فقد كانت جزءاً من سلسلةٍ متصلةٍ من العنف بدأت قبل عقود في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث أُطلِقَت الأيدي لنفس الأيديولوجيا القائمة على الهيمنة والإقصاء والتدمير ضد مجتمعاتٍ اعتُبِرت تهديداً لاحتكار النخب الحاكمة للسلطة”.

تابع: “جرى تجنيد علي كوشيب وآخرين كُثر مثله كأدواتٍ لهذا العنف المنهجي، لا كمصدرٍ له أو صانعيه. لن تتحقق العدالة في السودان تحققاً كاملاً ما لم يُقدَّم مهندسو هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. فلا يمكن ولا ينبغي أن تتوقف المساءلة عند حدود الجنود أو القادة الميدانيين المحليين، بل يجب أن تمتد لتشمل الذين خططوا ومولوا وأداروا حملات الإبادة والتدمير والتهجير القسري”.

وشدد على أنه من الضروري أن تضمن المحكمة الجنائية الدولية، وبدعمٍ كاملٍ من المجتمع الدولي، مثول عمر حسن أحمد البشير، الرئيس السوداني الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إلى جانب عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد هارون، وزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية، وغيرهم من القيادات العليا في الجيش والحركة الإسلامية، أمام العدالة على أدوارهم القيادية أو المحورية في التخطيط والإشراف على جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وما ارتبط بها من فظائع. فقط عندما يُحاسَب المخططون الرئيسيون لهذه الجرائم يمكن للسودان أن يتحرر من الإرث الراسخ للعنف والإفلات من العقاب.