منعت اللجنة العليا المعنية بتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين التابعة لحكومة الأمر الواقع، استخدام العمالة غير المقننة أو التي لا تحمل تصاريح رسمية من الجهات المختصة في ولاية الخرطوم.
كما وجهت خلال اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، بأن تأجير المنازل يجب أن يتم حصراً عبر القنوات القانونية التي وضعتها اللجنة، بهدف الحد من التجاوزات وضمان ضبط حركة السكان داخل الولاية.
وتجتمع اللجنة التي شكلها قائد الجيش طول الفترة الماضية دون تقديم عمل يذكر، في وقت تتفاقم فيه الأزمات في العاصمة وتنتشر الوبائيات بصفة قياسية.
ودمرت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع العاصمة السودانية، مخلفة ورائها دمارا هائلا في البنية التحتية.