اتفاق بين السودان و السعودية على تسهيلات تخفيض تكاليف العمرة وزيادة فرص الحج

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، بشير هارون، عن تلقيه التزامات رسمية من وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، بتقديم حزمة من التسهيلات النوعية لحجاج السودان ومعتمريه.

وتأتي هذه الخطوات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتعهد الجانب السعودي بتخفيف الأعباء المترتبة على أداء الشعائر وتوفير الدعم اللازم للحجاج السودانيين.

وبحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء ، فإن هذه التسهيلات تشمل ثلاثة محاور رئيسية: تخفيض تكلفة أداء شعيرة العمرة، وزيادة الحصة المخصصة للسودان من الحجاج، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين بعثات الحج في البلدين، لضمان انسيابية الإجراءات وتعزيز راحة الحجاج خلال تنقلاتهم وإقامتهم في الأراضي المقدسة، في محاولة لتجاوز التحديات اللوجستية التي واجهت الحجاج السودانيين في مواسم سابقة.

وأوضح الوزير السوداني أن الحصة المتفق عليها لهذا العام تبلغ 17 ألف حاج، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الأعداد السابقة التي تجاوزت حاجز 32 ألف حاج في بعض المواسم، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه التسهيلات في إعادة التوازن لأعداد الحجاج السودانيين.

كما تضمن الاتفاق بنداً حيوياً للرقابة الاقتصادية يقضي بـتشكيل لجنة سودانية – سعودية مشتركة. ستتولى هذه اللجنة مهمة ضبط أسعار خدمات العمرة ومكافحة المضاربات التي تؤدي إلى رفع التكاليف على المعتمرين. ويُنتظر أن تضع هذه اللجنة آليات رقابية تضمن الشفافية في تسعير الخدمات وتحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة التي أثقلت كاهل المعتمرين في السنوات الماضية.

وفي سياق التعاون الثنائي، ناقش الجانبان أيضاً المقترح السوداني الخاص بإنشاء مدينة متكاملة للحجاج في منطقة سواكن، نظراً لأهميتها الاستراتيجية كـممر رئيسي لحجاج دول غرب إفريقيا. وقد أبدى الوزير السعودي اهتماماً واضحاً بدراسة المشروع، الذي من شأنه أن يعزز البنية التحتية للحج ويقدم نموذجاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللوجستية لهم في نقطة عبور حيوية.

ويُشار إلى أن ملف الحج والعمرة في السودان ارتبط تاريخياً بسجالات واسعة حول الفساد وسوء الإدارة، حيث شهدت مواسم سابقة اتهامات بتجاوزات في توزيع الحصص، وارتفاع غير مبرر في رسوم الحج والعمرة، إلى جانب شكاوى متكررة من معاناة الحجاج في السكن والترحيل. وقد فُتحت تحقيقات رسمية سابقة كشفت عن مخالفات تتعلق بالعمولات والسمسرة وغياب الشفافية في اختيار الشركات، مما دفع الجهات المختصة إلى إعادة النظر في آليات التعاقد والإشراف لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

التغيير