الراكوبة: متابعات
عقد ممثلو الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اجتماعًا في نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2025، لمناقشة الوضع في السودان وتنسيق جهودهم المشتركة لخفض التصعيد وحماية المدنيين. يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمؤتمري السودان اللذين عُقدا في باريس ولندن.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، منها كندا، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.
وأعرب المشاركون في بيان الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥م عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والتي تُعد الأخطر على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 24 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأكدوا أن الصراع المستمر منذ عامين ونصف تسبب في معاناة لا تُطاق للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل البلاد والمنطقة.
النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها:
وقف إطلاق النار: حث المشاركون أطراف النزاع على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأكدوا استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق ذلك.
حماية المدنيين: دعوا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام باتفاقية حماية البنية التحتية الحيوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين.
الجهود الدولية والإقليمية: رحبوا بالبيان المشترك للمجموعة الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2024، وأعلنوا دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي والإيغاد في تنسيق الجهود الدولية لدفع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار والحوار السياسي.
التدخلات الأجنبية: أدانوا بشدة التدخلات العسكرية من قِبل الجهات الفاعلة الأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، وحثوها على الامتناع عن تأجيج النزاع، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (2004).
السيادة السودانية: أكدوا مجددًا التزامهم الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضوا بشكل قاطع إنشاء هياكل حكم موازية، أو أي إجراءات تهدد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين: أدانوا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وجددوا دعمهم لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
المساعدات الإنسانية: طالبوا بتنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024). كما رحبوا بتمديد فتح معبر أدري الحدودي، ودعوا أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات بشكل كامل وآمن.
الدعم المالي: تعهد المشاركون بمواصلة مساهماتهم المالية والدبلوماسية لدعم السكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في الدول المجاورة. كما أثنوا على دور الدول المضيفة للاجئين والمنظمات الإنسانية.