محامو الطوارئ: الجيش يرفض دخول بعثة تقصي الحقائق ومقابلة الضحايا

وعدد صلاح، عدة معوقات أخرى يضعها الجيش السوداني، أمام عمل البعثة الدولية، أبرزها:

«كل هذه المعوقات التي تضعها قيادة الجيش السوداني أمام جدوى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا»، دفعت أكثر من 170 منظمة حقوقية ومجموعات نسوية وشبابية وكيانات مهنية وأحزاب سياسية، لإطلاق حملة وطنية بهدف المطالبة بتمديد ولاية البعثة لعامين إضافيين وإزالة أي عوائق أمامها ودعمها دولياً، وفق عضو المكتب التنفيذي لـ«محامو الطوارئ» في السودان، وهي مجموعة حقوقية طوعية تضم عددا من المحامين السودانيين المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان جراء الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها طرفا الحرب ضد المدنيين.

ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة الـ58 في سبتمبر/أيلول القادم.

وكان وزير العدل السوداني المعين حديثاً من قبل سلطة بورتسودان، عبدالله دِرف، أكد في تصريحات سابقة، عقب لقائه الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، في يوليو/تموز الماضي، رغبة الحكومة السودانية في إنهاء مهام البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.

سبب المطالبة بالتمديد

وكشف محمد صلاح، عضو المكتب التنفيذي لـ«محامو الطوارئ»، أسباب حملة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، قائلاً لـ«العين الإخبارية»: «إن حجم وخطورة الانتهاكات المستمرة، مثل القتل الجماعي، العنف الجنسي، الاختفاء القسري، النزوح، الحصار والتجويع، استهداف المرافق الصحية والإنسانية، وتجنيد الأطفال، كلها تمثل أسبابا مجتمعة دفعتهم بمعية عدد من المنظمات والهيئات الأخرى للمطالبة بضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لعامين إضافيين».

وأضاف، أن «ضعف القضاء الوطني والإفلات من العقاب يجعل الرقابة الدولية ضرورة ملحّة»، مشيرًا إلى أن البعثة تساهم على الصعيد الإنساني، في حماية المدنيين، وتوثيق الجرائم، ودعم الضحايا، وتوفير معلومات دقيقة للمجتمع الدولي تساعد في تقديم المساعدات وحشد التمويل.

أما سياسيًا ودوليًا، فالبعثة «ضرورية لمنع التضليل الإعلامي، ودعم المجتمع المدني، وكشف الحقائق كقاعدة لأي تسوية، وردع الأطراف المسلحة»، بحسب صلاح، الذي أشار إلى أن عمل البعثة يساعد في منع امتداد النزاع إقليميًا، وإبراز تداعياته على استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأكد أن وجود البعثة يمثل اختبارًا لمصداقية الأمم المتحدة في منع الإبادة وحماية المدنيين، كما توفر قاعدة بيانات وأدلة موثوقة لاستخدامها أمام العدالة الوطنية والدولية مستقبلًا.

حول المشاركين

وأكد عضو المكتب التنفيذي لـ«محامو الطوارئ» مشاركة أكثر من 170 منظمة حقوقية ومجموعات نسوية وشبابية وكيانات مهنية وأحزاب سياسية، في الحملة الوطنية الداعية بضرورة تمديد ولاية البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان.

وأشار إلى أن الحملة الحالية، هي تجديد للحملة السابقة التي كانت في سبتمبر/أيلول 2024 والتي تمكنت من الضغط لتمديد ولاية البعثة لعام آخر.

وفيما يتعلق بطبيعة الكيانات التي تشارك في الحملة إلى جانب مجموعة محامو الطوارئ، عدّد محمد صلاح أبرز المنظمات والواجهات الحقوقية التي تتصدى لحملة الدفاع عن بقاء البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، بينها: محامو الطوارئ، وهيئة محامي جبال النوبة، ومرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، ومحاميات بلا حدود، ومرصد بحري لحقوق الإنسان، ومنظمة “محامون ضد التمييز والفساد”، ومرصد كردفان لحقوق الإنسان، ومبادرة الناجيات من حرب 15 أبريل، ومنظمة صحفيون لحقوق الإنسان، والمركز الحقوقي الموحد، وهيئة محاميي دارفور، وتجمع المحامين الديمقراطيين.

المصدر: «العين الإخبارية»