خبراء يحذرون من آثار كارثية بسبب تخبط القرارت الاقتصادية

منذ

مصدر الصورة

رسم خبراء اقتصاديون ومصدرون ومستوردون صورة قاتمة لقرارات مجلس وزراء حكومة الأمر الواقع التي أصدرها لضبط الأداء الاقتصادي المتدهور، ووقف انهيار قيمة العملة الوطنية وقد حظيت القرارات بانتقادات واسعة على اعتبار أنها تأتي تكراراً لتجارب سابقة فشلت في تحقيق نتائج ملموسة.

واعتبر مراقبون أن القرارات غير المدروسة لن تجدي في ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية لأنها ذات طابع إداري وأمني، في وقت لازال سوق النقد الأجنبي يشهد مزيدا من التدهور وأصبح السوق الأسود هو المتحكم في تحديد سعر الصرف، إذ تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاجز 3400 جنيه وصار الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية السمة الغالبة في الأسواق، بينما أصبح المواطن عاجزا عن تأمين قوت يومه.

وأعاب الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي في حديث مع “مداميك” على القرارات الاقتصادية أنها ذات طابع أمني وإداري، ولن تجدي في معالجة الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن قرار احتكار تسويق الذهب في جهة واحدة غير مجدي له آثار سالبة، لأن 80% من إنتاج الذهب يأتي عبر التعدين الأهلي غير المنظم، لاتساع مناطق التعدين وصعوبة ضبط المنتجين.

ودعا إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصادرات للحد من العجز التجاري. بدورها انتقدت شعبة مصدّري الذهب القرارات، لأنها قد تزيد من ظاهرة التهريب بدلاً من تقليلها، معتبرة أن حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة سيؤدي إلى احتكار السوق لمجموعة محدودة، مما يفتح الباب واسعاً للفساد.

وكانت لجنة الطوارئ بحكومة الأمر الواقع اعتمدت حزمة قرارات وصفتها بالنوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية. وشملت القرارات، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.

ودعت القرارات إلى تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

وحصر القرار شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين. ودعت لجنة الطوارئ إلى مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانئ والمعابر و‏مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.

فيما أكد رئيس وزراء سلطة الأمر الواقع كامل إدريس، حسب وكالة السودان للأنباء، أن مكافحة تهريب الذهب والموارد تمثل خطوة أساسية لتوفير إيرادات ضخمة كانت تُهرّب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُسهم في تعزيز الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.