الراكوبة: متابعات
أصدرت مجموعة محامو الطوارئ اليوم بياناً أدانت فيه بشدة جريمة اغتيال أربعة مدنيين في قرية القربين بولاية سنار على يد “مستنفر” تابع للجيش.
وأوضحت محامو الطوارئ أن الجريمة وقعت، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بالقرب من مركز للشرطة والاستخبارات العسكرية، ما يثير تساؤلات حول تورط بعض عناصر الأجهزة الأمنية في الحادث.
ووفقاً للبيان، فإن هذه الجريمة تُعد حلقة في سلسلة من الانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون المسلحون ضد المدنيين، وهو ما وثقته المجموعة في حوادث متعددة.
وأكدت المجموعة أن هذه الأعمال تعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات التي تتم تحت غطاء التسليح غير المنضبط للمدنيين.
وأوضح البيان أن الحادث يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية، كما يسلط الضوء على الخطر المتزايد لانتشار السلاح بين المدنيين في السودان. وحمّلت مجموعة محامو الطوارئ الجيش المسؤولية المباشرة عن تسليح وتجنيد هؤلاء الأفراد، معتبرة ذلك إخلالاً جسيماً بمسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وطالبت المجموعة الجيش السوداني بتحمل مسؤولياته الكاملة من خلال إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين، سواء من نفذ الجريمة أو من سمح بها.
كما دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص إلى متابعة هذه الانتهاكات والضغط على السلطات لضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة والمساءلة.