الأمة القومي: الحكومتان في بورتسودان ونيالا لا تملكان التفويض الشعبي

مصدر الصورة

قال رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي، إمام الحلو، إن الحكومتين في بورتسودان ونيالا غير شرعيتين، ولا تمتلكان التفويض الشعبي اللازم، كما في النظام الديمقراطي، مؤكدًا أن الحكومتين تقومان بقوة السلاح سواء كانت حكومة «الدعم السريع» التي سيكون فيها القرار للقوى المسلحة، وكذلك في بورتسودان القرار لن يكون للحكومة إنما للجيش وحلفائه.

وشدد الحلو على عدم دراسة طرفي الحرب لتداعيات وتبعات تشكيل حكومتين، وقال إن تشكيل الحكومتين جرى في إطار المجهود الحربي والصراع السياسي وتحويل المسألة لمجابهة سياسية بين الطرفين دون النظر لمصلحة الشعب السوداني ووحدة البلاد حسب موقع «مدى مصر».

كما أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم المتحالفة مع الجيش رفضها بشكل قاطع ما يسمى بالحكومة الموازية التي أعلنتها «الدعم السريع» وتحالف تأسيس، وعدت الخطوة غير شرعية، وخارجة عن إطار الدولة والقانون، ولا تمثل إرادة الشعب السوداني.

واعتبر الناطق الرسمي في حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، لـ«مدى مصر» تشكيل الحكومة محاولة فاشلة تأتي في سياق مشروع تمرد مسلح يفتقر لأي مشروعية سياسية أو أخلاقية، وتهدف إلى منح غطاء سياسي لتحركات عسكرية مرفوضة، وتمرير أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الوطن أو تطلعات مواطنيه.

وأكد أن تبعات هذه الخطوة خطيرة، فهي تعمّق الأزمة، وتفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والانقسام، لكنها لن تغيّر من الحقيقة الأساسية أن السودان له حكومة شرعية، وجيش وطني، ومؤسسات قائمة، فيما لن يكتب لمحاولات خلق أجسام موازية النجاح، «بل ستعجّل بزوال مشروع التمرد بالكامل».

وتوقع ألا تنجح هذه الخطوة في خلق واقع سياسي أو جغرافي جديد، بل رجح أنها مجرد ورقة ضغط ومناورة يائسة قبل الدخول في أي عملية تفاوض مستقبلي، مضيفًا أن خطورة هذه المناورة تكمن في أنها تكرّس الانقسام، وتفتح المجال أمام مشاريع تفتيت الدولة السودانية.

وتابع: «أما الحديث عن انفصال جديد، فنراه تهويلًا غير واقعي، لأن ميليشيا الدعم السريع لا تملك مقومات دولة ولا حتى كيان مستقل، بل تتحرك داخل مساحات هشّة وبنية عسكرية منهارة، ولا يحظى بأي اعتراف دولي يمكن أن يهيّئ له مظلة انفصالية، كما أن الشعب السوداني أكثر وعيًا من أن يُلدغ من نفس الجحر مرتين».

وتسيطر قوات الدعم السريع وحلفائها على معظم إقليم دارفور، فيما يتشارك معها الجيش السيطرة على ولايات كردفان الثلاث، في حين تسيطر الحركة الشعبية-شمال على أجزاء من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق منذ 2011.

حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، أيضًا رفض إعلان الحكومة الموازية منذ توقيع الميثاق السياسي لتحالف تأسيس في نيروبي. ووصف الناطق باسم الحزب، عادل خلف الله، لـ«مدى مصر» إعلان الحكومة الموازية بأنه غير مفاجئ، وأنه تأكيد على إطالة أمد الحرب، لاستخدامها كوسيلة للوصول للسلطة وحل الصراع عسكريًا.

وأكد خلف الله أن وحدة البلاد ليست ترفًا، وإنما أهم الثوابت الوطنية، وبذلك فهي منزهة عن إدخالها في مناورات السياسة وتكتيكات التفاوض.

ورأى أن استمرار الحرب، بات أكبر مهدد وجودي لوحدة البلاد وشعبها، وإعلان معسكر الحرب لحكوَمتين مزعومتين بالتزامن، مؤشر لتفريطهما في الوحدة إن لم يكن ضلوعًا واعيًا في مخطط تقسيم السودان المعلن.