محامون يطلبون من محكمة أمريكية منع ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

مصدر الصورة

طلب محامو الهجرة من قاضٍ فيدرالي في ولاية ماساتشوستس منع تحرك مزعوم من جانب إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى جنوب السودان أو أي بلد آخر ليسوا من مواطنيه الأصليين.

قال محامو مهاجرين من ميانمار وفيتنام ودول أخرى، ممن لا يملكون وضعًا قانونيًا للبقاء في الولايات المتحدة، إنهم تلقوا إشعارات يوم الاثنين بترحيلهم.

وفي دعوى قضائية يوم الثلاثاء، طلب المحامون إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف هذه الخطوة. وجادلوا بأن إجراءات إدارة ترامب لترحيل موكليهم تتعارض مع أمر قاضٍ فيدرالي يمنع مثل هذه الترحيلات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

يطلب المدعون من هذه المحكمة إصدار أمر فوري بالعودة الفورية لأي فرد من أفراد المجموعة يُرحّل إلى جنوب السودان، وفقًا لوثائق قُدّمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس.

وطلب المحامون من الحكومة عدم ترحيل المهاجرين إلى أي بلد غير بلدهم الأصلي إلا بعد حصولهم على إشعار كتابي مناسب ووقت كافٍ للطعن في قرار ترحيلهم. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي فورًا لطلب التعليق.

وعندما حاول محامون يمثلون المعتقلين الاتصال بهم يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في مركز احتجاز بورت إيزابيل في تكساس إن شخصا واحدا على الأقل، من أصل ميانمار، تم ترحيله بالفعل إلى جنوب السودان، وفقا لإعلان من محاميهم. كانت إدارة ترامب تتفاوض مع دول أخرى على استعداد لاستقبال الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة رحّلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور.

وزعمت أن بعض هؤلاء الرجال كانوا أعضاءً في عصابة ترين دي أراغوا ، ويمكن ترحيلهم بموجب قانون “الأعداء الأجانب” ، وهو قانون غامض يعود إلى زمن الحرب يسمح بترحيلهم بسرعة.

كما دفعت إدارة ترامب للسلفادور 6 ملايين دولار لإيوائهم. وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، سعت الإدارة إلى إرسال المهاجرين إلى ليبيا ، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان بشأن العنف هناك وسجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد.

عانى جنوب السودان من حرب أهلية طويلة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، حتى أوقف السلام الهش القتال عام 2018. ومع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار السياسي قائمًا، وتستمر الاشتباكات بين المتمردين والحكومة. ويخشى كثيرون، بما في ذلك الأمم المتحدة ، من احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مجددًا.