انتقادات حادة من قائد بالحركة الشعبية لعبد العزيز الحلو بسبب التوقيع على الميثاق التأسيسي مع الدعم السريع

مصدر الصورة

واجه الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حملة انتفادت واسعة من بعض قادتها وعضويتها بسبب التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي مع الدعم السريع وشهدت الحركة عدة استقالات تقدم بها عدد من اعضاء الحركة باعتبار ان التوقيع علي هذا الميثاق حياد عن (منفستو) الحركة الشعبية الداعم لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق طالب القائد بالحركة الشعبية رمضان حسن نمر بالعدول عن اتفاق نيروبي معلنا رفضه نقل الحرب لمناطق سيطرة الحركة رفضا باتا وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة. واشار الي ان هذا القرار لم تتخذه مؤسسات الحركة، كاشفا عن انه تم تمريره بحضور بعض القيادات الميدانية وأعضاء المجلس القيادي الذي لم يُعقد منذ 2017 ودعا جماهير الحركة لمقاومة تنفيذه على الأرض. ووصف القائد رمضان حسن نمر في رسالة مفتوحة لرئيس الحركة عبد العزيز الحلو: اتفاق نيروبي بالخطأ الاستراتيجي سياسيا وعسكريا ويتعارض مع مبادئ الحركة ويعطّل مشروع التغيير.

وقال ان قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة بوصفها مليشيا عسكرية بلا مرجعيات فكرية ولا وثائق أساسية، وجل هدفها الاستيلاء على السلطة واحتلال الأراضي وتهجير السكان الأصليين والتحالف العسكري معها يتناقض مع العقيدة القتالية للجيش الشعبي. في المقابل قالت الحركة الشعبية ان حديث القائد رمضان حسن نمر عن التحالفات السياسية للحركة بإنها لا تقوم على رؤيتها السياسية، يُجافي الحقائق لأنها لم تتحالف إلَّا مع من وافق على رؤية ومشروع السودان الجديد في حده الأعلى أو الأدنى.

وأشارت الي ان “رمضان” تحدَّث عن انتهاكات الدعم السريع وتجنَّب الحديث عن انتهاكات القوات المُسلَّحة عبر التاريخ.

واضافت انه انتقد ايضا اتفاق الحركة مع الدعم السريع، ومن قبل ذلك لم يتم إنتقاد اتفاق إعلان المباديء الذي وقعته الحركة مع عبد الفتاح البرهان، واتفاق الحركة الشعبية مع شمس الدين كباشي. واشارت الحركة الي حديث القائد رمضان عن وجود خطأ إستراتيجي في التحالف – وقالت :” في حقيقة الأمر إن الخطأ يكمن في فهم طبيعة الصراع وإن ما يحدُث في “الهامش” هو صنيعة “المركز” ويجب إنهاء ذلك. وواوضحت ان مشروع التغيير يتم بتفكيك المركز وليس بصراعات “مفتعلة” في الهامش. – الحديث عن تحكُّم رئيس الحركة الشعبية – شمال وانفراده بالقرارات، وإن ذلك أدَّى إلى تغييب مؤسَّسات الحركة الشعبية، بالإضافة إلى مسألة الشرعية ودستور 2017. هو حديث من غاب كثيراً عن العمل التنظيمي وابتعد ولا علاقة له بالواقع. واشارت الحركة في ردها علي القائد رمضان الي ان القوات المُسلَّحة السُّودانية الآن تُحارب الحركة الشعبية – شمال في مناطق سيطرتها، وتساءلت عن الحرب التي سيتم نقلها إلى مناطق سيطرة الحركة؟ وقالت ان تحريض عضوية الحركة الشعبية وجماهيرها لرفض التطوُّرات الجديدة ومقاومة تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، تم الرد عليه بواسطة الجماهير من قبل مما يجعلها بدون مفعول.

نص رسالة القائد رمضان حسن نمر، إلى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال :

رسالة مفتوحة إلى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بشأن الاتفاق مع قوات الدعم السريع (الجنجويد) بنيروبي

لقد ظللنا نتابع تداعيات الحرب الدائرة في أرجاء البلاد والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، من قتل وتهجير قسري ونهب للممتلكات وتصفيات على أساس عرقي وإثني. هذه الأوضاع أكدت عجز القوى السياسية عن إيجاد حلول سياسية، في ظل تصاعد وتيرة الصراع المحموم حول السلطة وفرض منطق الأمر الواقع. كما أفرزت هذه الأزمة تداعيات انعكست على وحدة القوى الثورية والشعبية، وأضعفت دورها الريادي في بناء السلام وتحقيق المشروع الوطني للتغيير السياسي والاجتماعي والثقافي. وإيمانًا منا برؤية التغيير وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، وبالعمل الجاد من أجل وقف الحرب وإحلال السلام، وفي هذا المنعطف الحرج من تاريخ الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووفاءً لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانًا للثورة والتغيير والدفاع عن النفس، كان لا بد لنا من توضيح الحقائق لجماهير الحركة الشعبية وضحايا الحروب. وانطلاقًا من قناعتنا بمبدأ الحوار والشفافية نؤكد على الآتي:

الاستقلالية الثورية:

الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة ثورية ذات إرث نضالي طويل، ورغم الانتكاسات التي مرت بها، ظلت مدرسة فكرية قائمة على الاستقلالية السياسية والتنظيمية.

أسباب فشل الثورات:

تقوم الثورات نتيجة للتناقضات التاريخية والمظالم السياسية والاجتماعية والثقافية، وتسعى لإعادة بناء تلك العلاقات من خلال برامجها وتجاربها، مستفيدةً من تجارب الآخرين في تصحيح المسار. النجاح الثوري: يتطلب تحقيق الأهداف الثورية وجود بنية تنظيمية قوية تستوعب المشاركة الفاعلة للجماهير في اتخاذ القرارات المصيرية، مع ضرورة احترام المرجعيات والوثائق الخاصة واللوائح الداخلية .

أسباب الفشل:

تفشل الثورات عندما تفقد ارتباطها بالواقع المتغير، وتخلق التناقضات عند ممارسة برامجها . كما ان الفساد السياسي والأخلاقي والمالي، وغياب المحاسبة والشفافية، وضعف التثقيف الثوري وعدم الالتزام بالمبادى الاساسية للثورة تجعلها بعيده عن امال و طموحات الجماهير.

إشكالية التحالفات:

تعاني الحركة الشعبية من اشكاليات في التحالفات التي لا تقوم على رؤيتها وأهدافها الاساسيه ، مما أدى إلى فشل العديد منها بسبب التناقضات الفكرية والتنظيمية والتكتيكيه ، وعدم إستفادتها من الأخطاء والتجارب السابقة.

مفهوم “دولة 56”:

يُعد مفهوم “دولة 56” غير واضح الملامح في الأدبيات السياسية، لكنه في أبسط صوره يعكس طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية مع السلطة المركزية، التي تشكلت من خلال الامتيازات التاريخية، ومن أبرز مكوناتها: الإدارة الأهلية (أسرة مادبو، بابو نمر ، الدبكة …الخ.)، الطوائف الدينية، النخبة (اسماعيل الأزهري، عبدالله بك خليل …الخ.)، والقوات النظامية (أبناء الإدارات الاهلية والنخب).

المسؤولية الأخلاقية:

إن هذا الإتفاق يضع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وإرثها النضالي الطويل في محك حقيقي وذلك في مواجهة إنتهاكات وجرائم غير مسبوقه التي تعرض لها الشعب السوداني.

حيثيات الاتفاق بين الحركة الشعبية – شمال وقوات الدعم السريع (الجنجويد) بنيروبي:

خطأ استراتيجي:

يُعد هذا الاتفاق خطأً سياسيًا وعسكريًا استراتيجيًا، إذ يتعارض مع مبادئ وأهداف الحركة الشعبية، ويتجاهل تناقضات الواقع وطبيعة الصراع، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي السوداني وتعطيل مشروع التغيير. تجاوز المؤسسات:

اتُخذ القرار من قبل رئيس الحركة الشعبية دون الرجوع إلى المؤسسات التنظيمية والقواعد، وتم تمريره بحضور بعض القيادات الميدانية وأعضاء المجلس القيادي الذي لم يعقد أي اجتماع منذ تعيينه في عام 2017.

علمًا بأن قيادة ومؤسسات الحركة الشعبية الحالية فاقدة للشرعية وفقًا لدستور الحركة الشعبية لعام 2017م.

تناقض مع المبادئ:

ناضلت الحركة الشعبية وقدمت تضحيات جسامًا من أجل الحرية والعدالة والمساواة، واضعةً قضايا الشعب وهمومه في صلب نضالاتها، لذلك لا يمكن أن تتماهى مع أجندات ومخططات الآخرين.

الإنفراد بالقرار:

أدى تحكم رئيس الحركة الشعبية في الأداء السياسي والتنظيمي إلى تغييب المؤسسات التنظيمية، وتعطيل فاعليتها، وتصاعد الانتقائيه والانتهازية في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مع الغلو في الدفاع عن المواقف الخاطئة، والذي أدى إلى الخروج من أهداف وأدبيات الحركة الشعبية.

تبسيط الصراع:

اختزال أسباب الحرب الحالية في أنها مجرد صراع بين “فلول الكيزان” وقوات الدعم السريع (الجنجويد) يتناقض مع الواقع، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من قيادات وكوادر الحركة الإسلامية داخل قوات الدعم السريع، مما يكشف طبيعة الصراع الحقيقية وزيف الشعارات المستخدمة في الحشد. طبيعة قوات الدعم السريع: تعد قوات الدعم السريع مليشيا عسكرية بدون مرجعيات فكرية ووثائق اساسية أو برامج سياسية معلنة، وهدفها الأساسي هو الاستيلاء علي السلطة ، احتلال الأراضي، وتهجير السكان الأصليين قسرًا، واستعبادهم، وتصفيتهم. انتهاكات جسيمة:

ارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات واسعة، تشمل التطهير العرقي، القتل الجماعي، الاغتصاب، الاسترقاق، والنهب، وهي جرائم لا يمكن نسيانها.

خطأ عسكري تكتيكي وإستراتيجي:

يعتبر بند العمل العسكري المشترك في الاتفاق بين الحركة الشعبية – شمال وقوات الدعم السريع (الجنجويد) خطأً عسكريًا تكتيكياً واستراتيجيًا، يتناقض مع العقيدة القتالية للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، مما يعرض الحركة لمخاطر جسيمة .

محاولة يائسة:

يأتي هذا الاتفاق كمحاولة يائسة من رئيس الحركة الشعبية – شمال لإنقاذ قوات الدعم السريع (الجنجويد) سياسيًا وإيجاد شرعية زائفة، خاصة بعد انحسار العمل العسكري لقوات الدعم السريع (الجنجويد) في جبهات القتال.

رفض المحاصصة:

إن بند المحاصصة في الاتفاق لا يستند إلى أي مشروعية أو معيارية، بل يزيد من تعقيد الصراع وخلق تناقضات جديدة. . نرفض نقل الحرب إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية: نرفض نقل الحرب والصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (الجنجويد) لمناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال رفضاً باتاً . وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة وخطيرة الآن وفي مستقبل المنطقة . بناءً عليه، نرفض هذا الاتفاق، ونطالب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالتراجع والعدول عنه.

كما ندعو جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال أخذ الحيطة والحذر و الضغط على القيادة للتراجع عن هذا الاتفاق ومقاومة تنفيذه على أرض الواقع.

ع/ القائد رمضان حسن نمر

مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي

1 مارس 2025م