الاتحادي الأصل يرحب بخارطة الطريق للوصول للسلام ويكشف السيناريوهات المرجحة للمرحلة المقبلة في السودان!!

مصدر الصورة

بورتسودان : الراكوبة

رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بخارطة الطريق للوصول الي السلام الشامل في السودان والتي تم تسليمها اليوم للرئيس البرهان في بورتسودان واعتبرها بوابة للحل الشامل للازمة السودانية. كما رحب الحزب بخطاب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووصفه بانه كان إيجابيًا يبشر بامكانية عودة الأمور الي نصابها الصحيح بعد انتهاء الحرب.

وأشار المستشار السياسي لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ،حاتم السر المحامي ،الي مشاركة فريق تفاوضي من قيادات الحزب في اعداد خارطة الطريق المتضمنة لملامح المشروع الوطني التوافقي ،مؤكدًا تعاطي الأصل الايجابي مع جهود تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان، ومعلنًا مباركة الحزب للخطوة التي تمت اليوم مطالبا بالاسراع في تنفيذ الرؤي المضمنة في الوثيقة.

ونفي مستشار مولانا الميرغني بشدة وجود أي انقسامات حول رؤية الحزب بشأن موقفه من حل الازمة السودانية،مؤكدا وجود اجماع حزبي حول المواقف التي سوف يتحرك الحزب باتجاهها داخليا وخارجيا خلال المرحلة المقبلة التي دخلت فيها البلاد ،وزاد: ندعو الجميع الي عدم الالتفات للاصوات النشاز التي تحاول تغبيش الرؤية .واردف؛ ليس كل من يدعي الانتساب للاتحاديين هو قيادي!!

وحول حديث الرئيس البرهان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ،قال السر: صحيح أن هناك تفاهمات ومشاورات مع القوي السياسية والمجتمعية السودانية حول تشكيل الحكومة الجديدة لادارة الفترة الانتقالية الي حين اجراء الانتخابات ، واستدرك قائلا: ولكنها مشاورات أولية غير رسمية .
وتابع : التسريبات التي تصدر أحيانا منسوبة لبعض قيادات الحكومة ، لدي القوي السياسية والمجتمعية الكثير من الملاحظات عليها وعدم التعليق عليها لا يعني القبول بها كما جاءت -حسب تعبيره-.

واعتبر السر إن السيناريو المرجح وفق المعلومات المتاحة للوضع خلال المرحلة المقبلة في جانب تشكيل الحكومة أن يبقي مجلس السيادة ممثلا للسلطة السيادية في الدولة.ويقوم الرئيس البرهان قريباً بتسمية رئيس الوزراء المدني المستقل التوافقي ويكلفه بتشكيل فريقه الوزراي الجديد ليكون ممثلا للسلطة التنفيذية للدولة.

وأوضح السر بأن الحكومة الانتقالية الجديدة ستكون بلا مشاركة للاحزاب وبدون محاصصات سياسية أو قبلية أو مناطقية .
مشدداً علي ان المعيار الأساس الذي تم الاتفاق حوله لتشكيل الحكومة هو الكفاءة العالية والخبرة الواسعة للشخص المرشح في مجال التخصص.وأضاف السر ان من بين مهام الحكومة الجديدة تمهيد وتهيئة الساحة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة يختار بموجبها الشعب السوداني من يمثله بطريقة ديمقراطية ترضي الجميع.

وتابع قائلا ان المشاورات شملت تكوين مجلس تشريعي( برلمان انتقالي) يتكون من ٢٥٠ عضوا يمثل السلطة التشريعية بالبلاد ويضم ممثلي القوي السياسية والمجتمعية والثقافية والأهلية والشباب والمرأة والنقابات ومختلف قطاعات المجتمع السوداني.