دعوة أمريكية للتحقيق.. هل يخضع البرهان لمزيد من العقوبات الدولية؟

مصدر الصورة

يتوقع أن يخضع قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مزيد من العقوبات الدولية، بعد مطالبات أمريكية بالتحقيق حول تقارير تحدثت عن استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية ضد قوات الدعم السريع.

ودعا غريغوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل بشأن التقارير التي تشير إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، وفق البيان.

ترحيب بعقوبات إدارة بايدن

ورحب البيان المنشور على موقع الكونغرس بالعقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته “جو بايدن” الأسبوع الماضي بحق قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، “لاستخدامه التجويع كسلاح، وعرقلته بشكل ممنهج تدفق المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومسؤوليته عن تعذيب المعتقلين، والهجمات على المدنيين عبر القصف والغارات الجوية وتدمير البنية التحتية”.

وأضاف المشرّع الأمريكي في بيانه “يبدو أن جنود الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معهم، الذين استعادوا السيطرة على مدينة ودمدني أخيرًا، نفذوا هجمات انتقامية وحشية استهدفت مجموعات عرقية محددة بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وقد شملت هذه الهجمات إعدامات فورية وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بحق المدنيين”.

وتعهد غريغوري ميكس بالعمل مع زملائه في الدورة الـ119 للكونغرس، لضمان بقاء السودان أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك إعادة تقديم تشريعه الشامل، “قانون المشاركة الأمريكية في سلام السودان”، للمساعدة في تحقيق المساءلة عن الفظائع.

قلق أمريكي

وكانت تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع التي يقاتلها خلال الحرب الجارية.

و‏نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي، عن 4 مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، قولهم إن الجيش السوداني استخدم هذه الأسلحة أخيرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أعضاء في قوات الدعم السريع.

لكنّ المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم قريبًا في المناطق المزدحمة بالسكان في العاصمة الخرطوم.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد تخطيًا جديدًا للحدود في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فقد قُتل ما يصل إلى 150,000 شخص، وتم تشريد أكثر من 11 مليون شخص، وأصبحت الآن أسوأ مجاعة في عقود.

الاحتماء بالسلطة

وتوقع المحلل السياسي، عمر محمد النور، أن يتعرض قائد الجيش السوداني إلى ضغوط مكثفة من أجل إجباره على الذهاب إلى طاولة التفاوض لوقف الحرب، في وقت استبعد فيه استجابة البرهان إلى تلك الضغوط.

وقال النور لـ”إرم نيوز” إن الانتهاكات التي ارتكبها جنود الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه، ستجعل البرهان عُرضة لمزيد من العقوبات، بيد أنه “سيتمسك بالاستمرار في طريق الحرب إذا فُرضت عليه عقوبات جديدة”.

وأوضح أن العقوبات الدولية على البرهان ستجعله يتمسك بالسلطة لاعتقاده بأنها ستحميه من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه، وفق قوله.

الهروب إلى الأمام

وأردف النور بأن “البرهان سيمضي على خُطى الرئيس المخلوع عمر البشير في سياسية الهروب إلى الأمام، مبينًا أن الأسلحة الكيميائية سبق أن استخدمها البشير على سنوات حكمه في جبل مرة بدارفور ضد حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور”.

وأضاف أن “البرهان الآن يكرر نفس الإجرام الذي فعله البشير، وقد ينتهي إلى ما انتهى إليه سلفه الذي أصبح مطاردًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في دارفور غربي السودان”.

وأشار إلى أن “ذات المجموعة السياسية التي ورطت البشير في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور، عادت اليوم وأصبحت متحكمة في قرار الجيش وتدفع البرهان إلى ذات المصير، ما يجعله عُرضة للعقوبات الدولية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على البرهان كواحد من الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي.