انعقاد المنتدى التفاكري الدوري لهيئة علماء السودان ببورتسودان

مصدر الصورة

بورسودان ٢٥-٩-٣٠٢٤(سونا) - أكد المنتدى التفاكري الدوري لهيئة علماء السودان بولاية البحر الأحمر حول التمويل الأصغر على ضرورة. إستحداث ضمانات غير تقليدية ورفع كفاءة مؤسسات التمويل الأصغر عبر التدريب والشراكات الدولية ورفع الوعي للمستفيدين من التمويل. حيث اتفقت كل المداخلات على التدريب باعتباره اساس لحل كل مشاكل التمويل. 

وقال الشيخ عصام هيئة علماء السودان بولاية البحر الأحمر ان المنتدى يستهدف العديد من القضايا التي تهم المجتمع على كافة الأصعدة مشيرا إلى أن قضية التمويل في ظل الظرف الراهن المرتبط بالحرب تعد من أكثر القضايا التي تقتضي تسليط الضؤ عليها.

وقدم الخبير الإقتصادي د. علي محمود محمد مدير مصرف البلد راعي المنتدى خلال المنتدى الذي نظمته هيئة علماء السودان اليوم بصالة مطعم رويال ببورتسودان ورقة عن "التمويل الأصغر التجربة المشاكل والحلول في ظل الوضع الراهن"  وقال في ورقته ان السودان يعد من الدول التي إهتمت منذ عدة أعوام بتجربة التمويل الأصغر بإعتبارها تجربة خالصة للمصارف الإسلامية التي لا تقوم على الربا مشيرا لان بنك السودان المركزي اقر نسبة 12 بالمائة من سقف تمويل البنوك تتجاوزها بعض المصارف حسب النظام ويتم خلالها تقديم حزم مالية او غير مالية للفئات القادرة على الإنتاج بغرض تحسين مستوى المعيشة.

وأشار د. علي محمود الي ان التمويل بشقيه الزراعي والحيوانية الزراعي والحيواني وتمويل الحرفيين من أول الجهات المستهدفة بجانب تمويل المشروعات لصغار المستثمرين وتمكين القطاع النسوي و تعزيز الشمول المالي لمن لم تتاح لهم فرصة التعامل مع البنوك.

وأكد على ان التجربة كان لها العديد من التٱثيرات الإيجابية على المجتمع على رأسها تمكين الحرفيين بجانب إدخال الكهرباء لعدد من المشاريع الزراعية وإدخال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة مشيرا إلى أن اثر التمويل الأصغر يتعدى من الممول لاخرين.

وأشار  إلى ان ضعف الخبرات للممولين  من اوائل التحديات والمشاكل التي تواجه تجربة التمويل الأصغر إضافة إلى التسويق والضمان بجانب التعثر.

من جانبه قال د. ياسر محمد احمد وزارة المالية في التعقيب على الورقة  أن التمويل الجماعي  يعد المخرج الرئيسي لمشاكل التمويل الاصغر مقدما عددا من التجارب الناجحة في مجال التمويل الجماعي مشيرا لان المصارف فلحت في الإسترداد بنسبة مائة بالمائة فيما يخص مشاريع تمويل الكهرباء عبر التحصيل المباشر من العدادات بالإتفاق مع هيئة الكهرباء.