من هو الجنرال السوداني محمد عطا الذي يواجه عقوبات واشنطن ؟ - السودان اليوم - المشهد السوداني

مصدر الصورة

يحيى كشة – إرم نيوز
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قيادات بارزة في عهد نظام عمر البشير، لاتهامها بالتورط في تأجيج الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.

وشملت العقوبات كلاً من رئيسي المخابرات السابقين، صلاح عبدالله قوش، ومحمد عطا المولى، إضافة إلى طه عثمان الحسين، الوزير السابق ومدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية محمد عطا المولى عباس على قائمة العقوبات كونه مسؤولًا في كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: “تواصل وزارة الخزانة جهودها لتحديد الأفراد الذين يساهمون في عدم الاستقرار في السودان ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه”.

وعطا هو مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وسفير سابق توجه إلى تركيا بعد سقوط نظام البشير؛ إذ تم اختياره لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا، وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتحاربة داخل السودان، لأجل إقامة حكومة مدنية”.

يربط ناشطون بين عطا والفظاعات التي ارتكبت في مناطق الصراع بالسودان
القيادي الإسلامي، أمين حسن عمر، قال إن الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق كان آخر سفير للسودان في واشنطن قبل الحادي عشر من أبريل 2019، تاريخ سقوط نظام البشير.

وأضاف عمر، في منشور في حسابه عبر “فيسبوك”، أن أمريكا قبلت به سفيراً مفوضاً فوق العادة وكان يسعها رفضه إن كان ممن يدمرون السودان كما تزعم اليوم”.

وترأس الجنرال محمد عطا المولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في 2009 خلفاً للمتهم في محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة البشير صلاح عبد الله، المعروف بـ”صلاح قوش”.

وفي شباط /فبراير الماضي، نقل عطا من رئاسة الجهاز الأمني إلى وزارة الخارجية في إطار تعديلات حكومية. ومنذ تموز/ يوليو من 2018، شغل عطا منصب القائم بأعمال سفير السودان في واشنطن.

وكلّف البشير الجنرال عطا بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة التي تتضمن الدول الراعية للإرهاب.

وبرز اسم عطا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت لسقوط نظام البشير في 2018، إذ طالب محتجون باعتقاله ومحاسبته على التهم التي وُجهت إليه حين كان مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ويربط ناشطون بين عطا والفظاعات التي ارتكبت في مناطق الصراع بالسودان، واحتجاز المعتقلين السياسيين وتعذيبهم في مرافق الاعتقال السرية، وغيرها من الجرائم.

وقرر المجلس الانتقالي العسكري الذي تسلم مقاليد الحكم عقب سقوط البشير إعفاء محمد عطا المولى من منصبه قائما بأعمال السفارة السودانية في واشنطن.

ويتهم معارضون سودانيون عطا بارتكاب “جرائم حرب”، ويطالبون بتسليمه للعدالة الدولية لمحاسبته عن الجرائم التي يقولون إنه ارتكبها بحق السودانيين والأقليات الدينية.

وفي نهاية 2018، دعا أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب إلى طرد الدبلوماسي السوداني محمد عطا فوراً؛ لدوره “بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان”.