تفاصيل جديدة عن قوة الاستقرار الدولية في غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة الجنرال جاسبر جيفيرز التزام 5 دول بإرسال قوات إلى قطاع غزة للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

وقال جيفيرز -خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن اليوم الخميس- إن إندونيسيا -وهي أكبر دولة من ناحية عدد السكان في العالم الإسلامي- ستتولى منصب نائب قائد القوة، وأضاف بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته".

وأعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف عنصر عسكري إلى غزة في حال تأكيد نشر القوة، التي تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر، سيساهم المغرب في عديدها، كما ستضاف إليهم قوة شرطة جديدة.

وأكد جيفيرز أن قوة الاستقرار الدولية ستبدأ انتشارها في رفح جنوب قطاع غزة وتدريب الشرطة هناك، ثم تتوسع قطاعا تلو الآخر، حيث ستتولى كل من مصر والأردن تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية.

وأضاف قائد القوة أن الخطة طويلة الأمد تتمثل في مشاركة 20 ألف جندي من قوة الاستقرار الدولية، وتدريب 12 ألف شرطي.

من جهته، أعلن منسّق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن باب الانتساب فُتح الخميس لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة، تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.

وقال ملادينوف -خلال الاجتماع- إنه في الساعات الأولى فقط لفتح باب الانتساب، قدّم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية".

وبدورهما شددتا مصر والأردن على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة وبدء عملية إعمار القطاع الفلسطيني، بعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية المصرية -في بيان الخميس- إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في نيويورك الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن بشأن أوضاع الشرق الأوسط.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، وشددا على "ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية -التي بدأت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي- من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعلى الأرض، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه "بدأت الاستعدادات لاستيعاب الجنود الإندونيسيين في غزة، والذين سيتم دمجهم في قوة الاستقرار الدولية"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد وصول القوات، لكن أول قوة أجنبية يتوقع وصولها إلى غزة ستكون من إندونيسيا.

وفي وقت سابق، اعتبرت إندونيسيا أن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة تعدّ إجراءً مؤقتا قبل تنفيذ الحلول النهائية بالقطاع، وأن الهدف النهائي هناك هو حل الدولتين.

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن -في 16 يناير/كانون الثاني المنصرم- اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل و مصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في أداء مهامها، وستعمل على استقرار الأمن في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وستُمنح القوة الأمنية صلاحية استخدام التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.