الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقا إطاريا للسلام

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة، السبت، في قطر اتفاقاً إطارياً للسلام يهدف لإنهاء القتال في شرق الكونغو، والذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف الآخرين هذا العام.

وقع الاتفاق ممثلون عن الجانبين في مراسم أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

هذا هو أحدث اتفاق ضمن سلسلة وثائق سبقت المصادقة عليها خلال الشهور القليلة الماضية في إطار جهود تدعمها الولايات المتحدة وقطر لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في الكونغو، والذي كثيراً ما أنذر بالتصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

وصف مسؤولون أميركيون وقطريون الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة نحو السلام، لكنه لا يزال واحداً من خطوات عديدة لا تزال مطلوبة.

صرح مسعد بولس، كبير المبعوثين الأميركيين إلى المنطقة، بأن الإطار يشمل ثمانية بروتوكولات، موضحا أن مزيداً من العمل مطلوب للاتفاق على كيفية تنفيذ ستة منها.

وأقر بولس أن تنفيذ البروتوكولين الأولين المتعلقين بتبادل الأسرى ومراقبة وقف إطلاق النار، واللذين تم الاتفاق عليهما في الأشهر القليلة الماضية، سار بخطى متعثرة.

سيطرت حركة 23 مارس على جوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، في يناير (كانون الثاني)، في أحدث سلسلة من العمليات التي تدعمها رواندا المجاورة، وواصلت التقدم في مقاطعتي نورث كيفو وساوث كيفو.

تنفي رواندا منذ فترة طويلة مزاعم مساعدتها لحركة 23 مارس، التي باتت تسيطر على أراض في الكونغو تفوق ما كانت تسيطر عليه سابقاً.

واعتبر تيبور ناجي، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أن معالجة جذور الصراع وإنهاء حالة انعدام الثقة العميقة بين الأطراف المتحاربة تتطلب مزيداً من العمل الجاد.

وأضاف ناجي أن "الأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة ومستمرة، وليس إلى سلسلة من عمليات السلام السريعة والعابرة".

الصراع يتواصل في الكونغو

استمر العنف في الكونغو رغم جولات دبلوماسية متكررة في واشنطن والدوحة، بينما تبادلت سلطات الكونغو وحركة 23 مارس الاتهامات بانتهاك مبادئ الاتفاقات السابقة وبالتعمد في تأخير المحادثات.

استضافت قطر منذ أبريل (نيسان) عدة جولات من المحادثات المباشرة بين حكومة الكونغو والمتمردين، وركزت في معظمها على الشروط المسبقة وإجراءات بناء الثقة.

اتفق الجانبان في يوليو (تموز) على إعلان مبادئ لم يؤد إلى حل العديد من القضايا الجوهرية، قبل أن يتوصلا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق بشأن مراقبة وقف إطلاق النار.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز الخليفي، أن اتفاق السبت وضع الطرفين على طريق السلام.

وأوضح الخليفي أن "السلام لا يمكن فرضه بالقوة، بل يُبنى من خلال الثقة والاحترام المتبادل والالتزام الصادق".