محكمة أردنية تصدر أحكامها في قضايا تصنيع الصواريخ والمسيرات

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن -اليوم الأربعاء- أحكاما بحق مجموعة من المتهمين في قضايا تتعلق بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب، في حين برّأت 4 متهمين في قضية الطائرات المسيّرة.

وحكمت المحكمة على المتهمين عبد الله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما لكل منهما، وعلى المتهم محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف السنة، بعد إدانتهم بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على نحو غير مشروع.

وفي قضيتي التجنيد والتدريب، قررت المحكمة الحكم على 6 متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، بعد إدانتهم بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر.

أما في قضية الطائرات المسيّرة (الدرونز)، فقد قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين الأربعة والإفراج عنهم، لعدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه القانون لقيام الجريمة.

مصدر الصورة

وتُعد هذه القضايا من أبرز الملفات التي استهدفت الأمن الوطني، والتي كشفت عنها الجهات الأمنية منتصف أبريل/نيسان الماضي.

يُذكر أن أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وتعود أحداث القضية إلى أبريل نيسان/الماضي، عندما أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".

وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".