السرطان يزحف بصمت.. دراسة: العالم أمام أخطر التحديات الصحية

كشفت دراسة علمية نشرت، الخميس، عن توقعات بارتفاع كبير في عدد الوفيات الناتجة عن السرطان عالميا، ليتجاوز عتبة 18.5 مليون حالة وفاة سنويا بحلول عام 2050، ما لم تتخذ تدابير فعالة لتعزيز الوقاية والعلاج، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ذا لانسيت"، والتي أُجريت في إطار مبادرة "العبء العالمي للأمراض" وشملت 204 دول ومناطق و47 نوعا من السرطان، فقد شهد عدد الوفيات بالسرطان عالميا ارتفاعا بنسبة 74% منذ عام 1990، ليصل إلى 10.4 ملايين حالة وفاة في عام 2023. كما تضاعف عدد الإصابات الجديدة ليبلغ 18.5 مليون حالة خلال العام نفسه.

ورغم التقدم المحرز في العلاجات والوقاية، أشارت الدراسة إلى أن غالبية المصابين يعيشون في دول منخفضة أو متوسطة الدخل، ما يعكس تفاوتا كبيرا في فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

وبحسب البيانات، كان سرطان الثدي الأكثر تشخيصًا في عام 2023، بينما تصدّرت سرطانات الجهاز التنفسي، بما في ذلك القصبة الهوائية والرئة و الشعب الهوائية، قائمة أكثر السرطانات تسببًا في الوفاة.

توقعات قاتمة لعام 2050

في حال استمرار الاتجاهات الحالية دون تدخلات فعالة، يتوقع الباحثون أن يشهد العالم زيادة بنسبة 61% في عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بحلول عام 2050، لتصل إلى 30.5 مليون حالة سنويًا. كما يرجح أن يرتفع عدد الوفيات بنسبة 75% ليبلغ 18.5 مليون وفاة سنويا.

ورغم أن هذه السيناريوهات تمثل الاتجاه المرجح، إلا أن الدراسة أشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة في عام 2050 قد يتراوح بين 22.9 و38.9 مليون حالة، في حين قد يتراوح عدد الوفيات بين 15.6 و21.5 مليون وفاة.

وأرجعت الدراسة هذا النمو الحاد إلى عاملين رئيسيين: النمو السكاني وشيخوخة السكان، إلى جانب أنماط الحياة غير الصحية.

41% من الوفيات يمكن تفاديها

وأظهرت البيانات أن أكثر من 40% من الوفيات الناجمة عن السرطان في عام 2023 (أي نحو 41.7%) كانت مرتبطة بعوامل خطر يمكن تجنّبها أو تعديلها، أبرزها:

دعوة إلى العمل العاجل

أكد الباحثون أن الوقاية وحدها غير كافية، وشددوا على أهمية الجمع بينها وبين التشخيص المبكر والعلاج الفعّال، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الفجوات الصحية العالمية وزيادة التمويل المخصص للبحث والعلاج.

ورغم أهمية نتائج الدراسة بالنسبة لصانعي السياسات الصحية، أشار الباحثون إلى وجود قيود منهجية، أبرزها نقص البيانات الموثوقة في بعض البلدان، وعدم احتساب تأثير جائحة كورونا أو النزاعات المسلحة الأخيرة ضمن النماذج الإحصائية.