نمو ضعيف لاقتصاد اليابان وضغوط على الأسهم

سجل اقتصاد اليابان نموا متواضعا خلال الربع الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2025، في قراءة جاءت دون توقعات الأسواق، ما ألقى بظلاله على أداء الأسهم وأعاد الجدل حول وتيرة التعافي في رابع أكبر اقتصاد عالمي.

وفق بيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز، نما الناتج المحلي الإجمالي سنويا بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الرابع، بعدما عكست استثمارات الشركات اتجاهها الهبوطي السابق وعاد الاقتصاد إلى النمو عقب انكماش بلغ 2.6% في الربع السابق.

اقرأ أيضا

كما ارتفع الناتج على أساس فصلي بنسبة 0.1%، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 0.4%.

ويرى اقتصاديون أن تراجع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية تدريجيا قد يمنح بنك اليابان مساحة من التفاؤل الحذر، في وقت يواصل فيه مسار رفع أسعار الفائدة لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير.

في السياق السياسي، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عقب فوز انتخابي كاسح، لتعزيز الاستثمار عبر إنفاق عام موجه نحو القطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي، في محاولة لدعم النمو وتحفيز الطلب المحلي.

ورغم ارتفاع الاستهلاك الخاص -الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي- بنسبة 0.1% بما يتماشى مع التوقعات، سجلت الصادرات تراجعا طفيفا بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، مقارنة بمعدلات أعلى فرضت في البداية على السيارات وسلع أخرى.

مصدر الصورة

تراجع الأسهم بعد البيانات

انعكست البيانات الاقتصادية الضعيفة على سوق الأسهم، إذ انخفض المؤشر نيكي بنحو 0.2%، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.7%، مع تصدر القطاع المالي للخسائر وسط هدوء أعقب الانتخابات الأخيرة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في" سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت ماندجمنت إن الارتفاع في الأسهم اليابانية -بعد ⁠فوز تاكايتشي في الانتخابات- قد يكون قد انتهى في الوقت الحالي.

وتكبدت أسهم البنوك خسائر حادة، فيما هبط سهم شركة "أوليمبوس" بنحو 13% بعد إعلان أرباح دون التوقعات، وتراجع سهم "توبان هولدنغز" بأكثر من 5%.

في المقابل، خالفت بعض الأسهم الاتجاه العام، إذ صعد سهم "سوميتومو فارما" بنحو 14%، كما سجلت شركات استهلاكية ومالية مكاسب ملحوظة.

ويتوقع محللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بإنفاق حكومي محتمل وتحسن نسبي في الاستهلاك، لكن استمرار الضغوط التجارية العالمية وضعف الاستثمار قد يحدان من تسارع التعافي في المدى القريب.