أستراليا تحظر السوشيال ميديا للقُصّر.. هل من خسارة اقتصادية؟

تخوض أستراليا تجربة غير مسبوقة عالميا مع بدء تطبيق الحظر الفدرالي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، وهو إجراء تصفه "هيئة البث البريطانية (بي بي سي)" بأنه يثير انقساما واسعا بين من يرى فيه حماية للطفولة ومن يحذّر من تبعات اقتصادية واجتماعية عميقة.

ويضع القرار شركات التكنولوجيا الدولية أمام اختبارات صعبة مرتبطة بالامتثال وتكييف نماذج الأعمال الرقمية. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، يواجه ملايين المراهقين -خصوصا في المناطق النائية- فجوة جديدة في الاتصال والتواصل، وفق تقرير الـبي بي سي.

ويشير التقرير إلى أن القرار لا يكتفي بتقييد تصفح التطبيقات، بل يعيد صياغة ديناميكيات المجتمع الريفي، حيث تراجعت عزلة الأجيال السابقة بفضل الإنترنت. وإقصاء الفئة الأقل عمرا عن هذه المنصات يعني ارتفاع تكلفة الوصول الاجتماعي لاحقا، وهي تكلفة لها تبعات اقتصادية على رأس المال البشري، وفق تعبير المصدر ذاته.

وبحسب التقرير، يرى خبراء الاقتصاد السلوكي أن الحدّ من وصول المراهقين للمجتمعات الرقمية سيترك تداعيات على رفاههم وإنتاجيتهم المستقبلية، ما يعني تكاليف أعلى للنظم الصحية والاجتماعية.

صدام مع عمالقة التكنولوجيا

وتشير "بي بي سي" إلى أن أستراليا تواجه الآن احتمالات مواجهة قضائية مع شركات التكنولوجيا الكبرى واعتراضات مرتبطة بحماية البيانات والحرية الرقمية، إضافة إلى تحذيرات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "استهداف شركات أميركية".

مصدر الصورة

من الناحية الاقتصادية، تواجه شركات التواصل خسارة شريحة مستهلكين تعتمد عليها في:

وهذه التغيّرات -وفق الـ"بي بي سي"- قد تدفع الشركات إلى نماذج اشتراكات مدفوعة أو توسيع أنشطة السوق الرمادية خارج نطاق الرقابة، ما قد يُضعف السيادة الرقمية الأسترالية بدل تعزيزها.

وفي حين تصف "بي بي سي" القرار بأنه "تجربة بدأت لتوّها"، يبقى اختبار النجاح مرهونا بقدرة الحكومة على خلق اقتصاد اتصال بديل لا يضع المراهقين بين خيارين: الانعزال… أو التسرّب إلى الظل الرقمي.