نقل مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، نيابةً عن وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، كلمةَ المملكة العربية السعودية في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026، المنعقد في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وأبلغ المبارك المشاركين تحياتِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية الصين الشعبية قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد المبارك أن مشاركة المملكة ضيفَ شرف في المعرض تعكس عمق العلاقات بين البلدين وما تحمله من إمكانات واعدة للمستقبل، مشيراً إلى أن الصين تُعدّ الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تحتل المملكة مرتبة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 115 مليار دولار في عام 2025، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تمثل سقف الطموح، إذ تتجه المرحلة المقبلة نحو تعميق الاستثمار وتوسيع التعاون الصناعي والتقني وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين. وأوضح المبارك أن المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية 2030، إذ وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الحقيقي عام 2025 عند مستوى قياسي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركاء. وقال المبارك: «ما يهمنا اليوم ليس حجم الاستثمار فحسب، بل اتساع نطاقه وتنوعه؛ ليشمل قطاعات وفرصاً جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين، تقوم على الاستثمار المشترك، وتوطين القدرات، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً». وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ نحو 40 مليار ريال عام 2025، بارتفاع بلغ 27% مقارنةً بالعام السابق، فيما تعمل في المملكة أكثر من 1,900 شركة صينية، من بينها 43 شركة اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً لأعمالها. وأبرز المبارك الفرص الواسعة بين البلدين في قطاعات الصناعة المتقدمة، والطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، داعياً إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين امتداداً لما حققته شركات وطنية رائدة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات وغيرها. وأوضح أن الشراكة بين البلدين تتجاوز الاقتصاد والاستثمار لتمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية، مشيراً إلى أن المملكة أدرجت تعليم اللغة الصينية في مناهج التعليم العام، إيماناً بأن اللغة جسر لفهم الثقافات وتقريب الشعوب وبناء شراكات أكثر عمقاً واستدامة.