المشـاريع الكبرى تدفـع سـوق العقارات السعودية إلى مستويات نشاط قياسية

واصل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تسجيل مستويات نشاط مرتفعة خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري، وفقًا لتقرير سوق العقارات الصادر عن شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة بنسبة 2.9 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 %، بالتزامن مع استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي ودعم تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات النقل والسياحة والترفيه والتطوير العقاري.

الرياض تتصدر الاستثماري

حافظت الرياض على موقعها كوجهة رئيسية للنشاط الاستثماري العقاري، فيما شهدت مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير تنفيذ عدد من المشاريع، بدعم من الجهات والمطورين المرتبطين بالمشاريع الكبرى، ومن بينها الشركة الوطنية للإسكان، وشركة الدرعية، وشركة إكسبو 2030 الرياض، ورؤى المدينة القابضة.

وشهد الربع الثاني منح عقود كبرى في قطاعات البناء والتطوير، مع استمرار تقدم عدد من المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية في مراحل التنفيذ المختلفة.

الطلب يتجاوز المعروض

واصل قطاع المكاتب أداءه القوي، خصوصًا في الرياض، حيث تجاوز الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «أ» المعروض المتاح، مدفوعًا بتوسع الشركات متعددة الجنسيات ضمن برنامج المقرات الإقليمية، إلى جانب نمو قطاعات التقنية والرعاية الصحية والخدمات المالية والاستشارات.

وتجاوز إجمالي المساحات القابلة للتأجير في سوق المكاتب بالرياض 6 ملايين متر مربع، فيما بقيت معدلات إشغال المساحات المكتبية المتميزة قريبة من الطاقة الكاملة، مع استمرار دعم الإيجارات نتيجة ارتفاع الطلب على المواقع التجارية الرئيسية.

تراجع معاملات السكن

سجل القطاع السكني تباطؤًا في حجم المعاملات خلال الربع الثاني، إذ انخفض عدد المعاملات التي تشمل الشقق والفلل والأراضي بنسبة 14 % على أساس سنوي ليصل إلى نحو 41 ألف معاملة، فيما تراجعت قيمة المعاملات بنسبة 27 % إلى نحو 38 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية الوطني بنسبة 2.6 % على أساس سنوي، بدعم من استمرار الطلب وندرة الأراضي في الأسواق الحضرية الرئيسية.

وشهد الربع الثاني تطبيق اللوائح الخاصة بقانون ملكية غير السعوديين للعقارات، إلى جانب استمرار توسع المشاريع السكنية الكبرى، ومن بينها مشروع مورسيا التابع للشركة الوطنية للإسكان في الرياض، الذي يستهدف تسليم أكثر من 5500 وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2026.

التجزئة تستفيد من نمو الإنفاق

واصل قطاع التجزئة الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة، حيث ارتفع إنفاق نقاط البيع من 58.4 مليار ريال في أبريل إلى 63.1 مليار ريال في مايو، وفق بيانات البنك المركزي السعودي، مع تسجيل نحو 1.1 مليار معاملة.

ومن المتوقع دخول نحو 400 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة إلى السوق حتى نهاية عام 2026، فيما استقرت معدلات الإشغال عند مستويات مرتفعة، وبلغ متوسط إيجارات المراكز التجارية الكبرى نحو 3275 ريالًا للمتر المربع.

177 ألف غرفة فندقية

شهد قطاع الضيافة أداء أقل قوة خلال النصف الأول من 2026، في ظل تراجع الطلب على السفر من قطاع الأعمال، إلا أن القطاع يواصل التوسع عبر مشاريع فندقية جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في المملكة نحو 177 ألف غرفة بنهاية الربع الثاني، مع توقع إضافة غرف جديدة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وساحل البحر الأحمر، ضمن مشاريع الضيافة المرتبطة برؤية المملكة 2030.

اللوجستيات والصناعة

واصل قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية الاستفادة من برامج التنويع الاقتصادي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المستودعات الحديثة والمساحات اللوجستية، ونمو التجارة الإلكترونية، وتوسع البنية التحتية للنقل.

كما أسهمت الاستثمارات في السكك الحديدية والموانئ والممرات اللوجستية في دعم نمو القطاع، فيما سجلت الإيجارات في الأسواق الصناعية الرئيسية بالرياض وجدة ارتفاعًا خلال الربع الثاني، نتيجة محدودية توفر المساحات اللوجستية عالية الجودة.