كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقررة في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي التقنية الحيوية والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين بمنطقة الخليج، من 16.67 مليار دولار عام 2023 إلى 33.52 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يتجاوز 100%. وعلى صعيد التقنية الحيوية، توقعت بيانات القمة ارتفاع الاستثمارات من 6.30 مليارات دولار إلى 10.75 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة تقارب 71%، مدفوعةً بتنامي الطلب على التقنيات الطبية المتقدمة، وتطوير الصناعات الدوائية، والاستثمار في الأبحاث الجينية والحلول الصحية القائمة على الابتكار. ويرتبط هذا النمو بتوسّع دول الخليج في بناء منظومات صحية وتقنية متقدمة، ودعم الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية؛ بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات المتخصصة. أما على صعيد الهيدروجين، فتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة لإنتاجه من 10.37 مليارات دولار عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدةً من توسّع مشروعات الطاقة النظيفة، وتوافر الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الانبعاثات. ويعكس هذا الارتفاع توجّه الأسواق الخليجية نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من قدراتها في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، مما يعزز موقع المنطقة في أسواق الطاقة المستقبلية. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز قدرة المشروعات على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد. وتتضمن بيانات القمة توقعات بتدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية. وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات التقنية والصناعية وقطاعات الطاقة حتى عام 2030.