شدد اتحاد الغرف السعودية على جميع المنشآت التجارية والمستوردين بضرورة الإبلاغ الفوري عند وقوع أي حادث بيئي، أو رصد أي مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك استنادًا إلى توجيه تلقاه الاتحاد من الجهات المختصة.

وأوضح الاتحاد أن البلاغات يجب أن تُوجَّه مباشرة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التزامًا بالأنظمة واللوائح المنظمة، وتعزيزًا للمسؤولية الوطنية، وتجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية المترتبة على عدم الإبلاغ.

الرصد البيئي

تُلزم الأنظمة البيئية المنشآت بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تجاوزات بيئية تقع ضمن نطاق أعمالها، بما في ذلك التسربات أو الانبعاثات الضارة أو أي ممارسات مخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المعتمدة للحد من الآثار البيئية المحتملة.

كما تشمل الالتزامات النظامية تزويد الجهات المختصة ببيانات الرصد البيئي الدورية، وقياسات الانبعاثات، وتقارير إدارة النفايات؛ بما يسهم في تعزيز الامتثال وتفادي المخالفات والعقوبات المالية.

مرحلة التنفيذ

في سياق متصل، بلغ إجمالي المخالفات البيئية التي تم ضبطها خلال العام الماضي 20.390 مخالفة، فيما نُفذت 58.279 جولة تفتيشية. كما واصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطوير منظومة التفتيش البيئي عبر تبني نموذج رقابي قائم على تقييم المخاطر البيئية، بما يعزز توجيه الجهود الرقابية نحو المنشآت الأعلى تأثيرًا وخطورة على البيئة.

وشهدت الأعمال القانونية المرتبطة بالمخالفات البيئية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة وتزايد القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية، فيما بلغ إجمالي مبالغ المخالفات المحالة إلى ديوان المظالم في مرحلة التنفيذ نحو 531.3 مليون ريال.