سجلت الغرامات التي فرضتها الهيئة العامة للغذاء والدواء على منشآت صيدلانية مخالفة أكثر من 5.1 ملايين ريال، بعد رصد 19 منشأة لم تلتزم باشتراطات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد»، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الأمن الدوائي، وضمان توافر الأدوية في السوق المحلية.

ضوابط الإبلاغ

أوضحت الهيئة، في تقرير التزام المنشآت لشهر أبريل 2026، أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالإبلاغ المباشر عن حركة الدواء، وعدم توفير بعض المستحضرات الصيدلانية المسجلة، بما قد يمنع أو يقلل من استهلاكها، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من حدوث الانقطاع أو تأثر المخزون.

وبيّنت أن 7 منشآت خالفت ضوابط الإبلاغ المباشر لتحرك الدواء، بينما سجلت 6 منشآت مخالفات تتعلق بعدم توفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة، إلى جانب 6 منشآت أخرى لم تلتزم بالإبلاغ عن توقعات نقص أو انقطاع الإمدادات الدوائية.

إلغاء الترخيص

أكدت الهيئة أن نظام «رصد» يهدف إلى تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يعزز سلامة المنتجات الدوائية، ويرفع كفاءة التوفر الدوائي، ويسهم في مكافحة الغش التجاري. كما أشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إمكان إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها.

منشآت مخالفة

- 7 لم تلتزم بالإبلاغ المباشر لتحرك الدواء

- 6 لم تلتزم بتوفير مستحضراتها المسجلة

- 6 لم تلتزم بالإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية