تستعد المملكة لترسية مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 14 جيجاوات خلال عام 2026، رغم المشهد الجيوسياسي المعقد في المنطقة.

وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن الإستراتيجيات التحولية لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة أثبتت حصانة استثنائية أمام تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن «أمن الطاقة» بات المحرك الأول لهذا التوجه الإستراتيجي.

مستهدفات رؤية 2030

وذكرت الوكالة في تقريرها التحليلي أن الالتزام السعودي بالوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 130 جيجاوات من الطاقة النظيفة بنهاية العقد الحالي يظل ثابتاً، حيث لم ترصد الوكالة أي أدلة على تراجع أو تأجيل جوهري في جداول التنفيذ. وأشارت إلى أن السعودية نجحت حتى الآن في توقيع اتفاقيات شراء طاقة (PPAs) تجاوزت 47.7 جيجاوات، مدعومة بملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب أي صدمات خارجية.

استقلالية الطاقة بالخليج

وعلى صعيد دول مجلس التعاون، أفاد التقرير بأن الحرب لم تُغير خطط التحول، بل أثبتت أن الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) تمثل «طاقة سيادية محلية» آمنة من تقلبات سلاسل التوريد والتهديدات التي تواجه الممرات المائية. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن دول المنطقة، تقود حالياً أكبر مناقصات «تخزين الطاقة عبر البطاريات» (BESS) عالمياً، حيث تستهدف المملكة وحدها قدرة تخزينية تصل إلى 48 جيجاوات/ساعة بحلول 2030 لضمان استقرار الشبكة الوطنية وتحرير المزيد من الوقود الأحفوري للتصدير.

مرونة أمام التحديات اللوجستية

ورغم اعتراف التقرير بوجود تحديات لوجستية ناجمة عن اضطراب خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، والتي قد ترفع تكاليف التأمين والشحن، إلا أن الوكالة شددت على أن هذه العوامل «مقدور عليها» ولن تعيق وتيرة تدفق رؤوس الأموال. وأكدت أن الجدوى الاقتصادية لمشاريع الخليج تظل الأعلى عالمياً بفضل أقل تكلفة إنتاج للطاقة الشمسية، مما يحافظ على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر.

آفاق النمو في ظل التحول

واختتمت الوكالة تقريرها بتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2026، مدفوعاً بالزخم الكبير في المشاريع غير النفطية والاستثمارات الرأسمالية التي يضخها صندوق الاستثمارات العامة، والتي تُقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً، لدعم تنويع المزيج الاقتصادي وضمان استدامة الطاقة في مرحلة ما بعد النفط.

أبرز نتائج التقرير:

14 جيجاوات: قدرة مشاريع الطاقة المتجددة المستهدف ترسيتها خلال 2026 فقط.

130 جيجاوات: السعة الإجمالية المستهدفة بحلول عام 2030.

47.7 جيجاوات: حجم اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) الموقعة حتى الآن.

48 جيجاوات/ساعة: سعة تخزين الطاقة عبر البطاريات (BESS) المستهدفة في 2030.

لماذا لم تتغير الخطط رغم الاضطرابات السياسية؟

أمن سيادي: الطاقة الشمسية والرياح هي «طاقة محلية» لا تتأثر بإغلاق المضايق المائية.

جدوى اقتصادية: تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في الخليج هي الأقل عالمياً.

توفير النفط: حرق كميات أقل من الوقود محلياً لتوفيرها للتصدير وتعظيم الإيرادات.

حصانة ائتمانية: الملاءة المالية القوية (مثل تصنيف A+ للسعودية) تحمي المشاريع من صدمات التمويل.

دول مجلس التعاون:

الإمارات: التزام بمضاعفة القدرة النظيفة 3 مرات والوصول لـ «صفر انبعاثات» في 2050.

سلاسل التوريد: مرونة عالية في امتصاص ارتفاع تكاليف التأمين والشحن (التي قد تزيد بنسبة 50%).

الاستثمار الخاص: زيادة وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الاستدامة.

توقعات النمو الاقتصادي 2026

4.4 %: معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2026.

40 مليار دولار: الاستثمارات السنوية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم التحول الاقتصادي.