كشف تقرير الأداء المالي للميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025 عن أداء نوعي للأنشطة غير النفطية، حيث سجلت نموًا حقيقيًا بنسبة 4.6%، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية في تحويل القطاعات الواعدة مثل السياحة، والتعدين، والصناعة إلى محركات نمو مستقلة قادرة على تعويض تذبذبات الحصص النفطية، كما كشف التقرير عن استقرار معدلات التضخم عند 2.3% بنهاية العام، مما يؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية في حماية الاستقرار الكلي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والاستهلاك.

ونجحت المملكة في مواءمة مستهدفات الإنفاق مع وتيرة الإنجاز في المشروعات التحولية، وأظهرت بيانات الربع الأخير 2025، الصادرة عن وزارة المالية، قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على زخم نموه رغم التحديات العالمية، مدفوعًا بإستراتيجية استثمارية واضحة تضع تنويع القاعدة الاقتصادية في قمة الأولويات.

التوسع الاستثماري

أكد تقرير الأداء المالي أن إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية العام المالي 2025 استقر عند 1.285 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية 1.184 مليار ريال، وتُشير القراءة التفصيلية لنتائج الربع الرابع إلى أن الحكومة استمرت في سياسة «الإنفاق الموجه» نحو المشروعات الرأسمالية، وهو ما يفسر العجز التنموي المحقق بقيمة 101 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي)، حيث تم توظيف هذا العجز كأداة تمويلية لتسريع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى التي دخلت مراحل تنفيذية متقدمة بنهاية العام.

الدين العام والاستدامة المالية

وعلى صعيد المركز المالي، أظهر التقرير إدارة احترافية للمحفظة الائتمانية للدولة، حيث بلغ إجمالي الدين العام 1.303 مليار ريال، وهو ما يمثل 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد هذه النسبة، التي تقع ضمن النطاق الآمن والمعلن عنه في برنامج الاستدامة المالية، قوة الملاءة المالية للمملكة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية بأسعار تنافسية بفضل تصنيفها الائتماني القوي.