منع إصدار قرارات مساحية لجزء من الأراضي

منعت وزارة البلديات والإسكان إصدار القرار المساحي لجزء من الأرض، على أن يكون إصدار القرار لكامل الأرض فقط، باستثناء الحالات التي تحددها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأمانات ووفق التعاميم والتعليمات المنظمة. وأكدت الوزارة أنه في حال إصدار قرار مساحي على جزء من الأرض، يجب ربطه بالرفع المساحي الشامل لكامل الأرض.

المستند النظامي

يأتي هذا المنع ضمن حزمة من الضوابط الإجرائية للقرارات المساحية، التي طُرحت للاستفتاء ضمن الدليل الإجرائي، وتهدف إلى إيجاد مرجعية موحدة لإعداد القرارات المساحية، وتحديد المعايير الواجب التزام الأمانات والبلديات بها عند إصدار هذه القرارات، إضافة إلى توضيح المسؤوليات والأدوار لكافة أطراف تقديم الخدمة.

وألزمت الإجراءات عند إصدار القرار المساحي بالإشارة إلى المستند النظامي الصادر لمعالجة الزيادة أو النقص في مساحات القطع، وذلك وفق اللوائح المعتمدة لدى الوزارة. كما أجازت للمكتب الهندسي أو المستفيد تعديل بيانات المالك المدرجة في القرار المساحي، بموافقة الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية، شريطة أن يكون القرار المساحي لذات المالك أو لمن له صفة اعتبارية في التعديل، وفقًا للأنظمة واللوائح.

ضوابط القرارات المساحية

بحسب الدليل الإجرائي، يجب إصدار قرار مساحي مستقل لكل قطعة أرض، بما يتوافق مع تقسيمات المخطط المعتمد، أو وفق أرقام القطع — إن وجدت — خارج المخططات المعتمدة. كما يمكن إصدار قرار مساحي لأكثر من قطعة لغرض تحديد الأجزاء المتبقية من الصك الذي سبق إفراغ أجزاء منه، أو للأغراض التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات. وفي حال وجود قرار مساحي سابق لذات القطعة بوثيقة ملكية أخرى، أو وجود تداخل مع القرار المساحي محل الطلب، يتم إحالة القرارين إلى الإدارة المختصة لمعالجة الازدواجية أو التداخل. ويحق للمستفيد التقدم بطلب إلغاء القرار المساحي قبل اعتماده من الأمانة أو البلدية فقط.

تحديد حدود القطع

ينص الدليل على تدوين المعالم المجاورة الثابتة للقطعة، مثل أرقام القطع المجاورة، أو الشوارع، أو الممرات، أو الأودية أو أحرامها وعروضها إن أمكن، وكذلك أحرام البحر، وخطوط الأنابيب، ومسارات أبراج الكهرباء مع بيان عروضها. ولا يتم تدوين المعالم التي تلي هذه الحدود.

وفي حال وجود معالم غير ثابتة، يتم إضافة حدود ثابتة تلي تلك المعالم غير الثابتة، مثل ساحة مفتوحة يليها قطعة رقم أو شارع، مع ضرورة تدوين عروض الشوارع ضمن الحدود، ولا مانع من ذكر اسم الشارع المعتمد في قواعد البيانات الجغرافية لدى الأمانة.

وصف الأرض

يجب أن يتضمن وصف الأرض نوع الاستخدام المدون في المخطط، سواء كان سكنيًا، أو تجاريًا، أو سكنيًا تجاريًا، أو صناعيًا، أو زراعيًا، أو خدميًا، أو حكوميًا. وفي حال عدم تحديد نوع الاستخدام، أو إذا كانت الأرض خارج المخططات المعتمدة ولم يتضح للأمانة نوع استخدامها، فيُدوَّن في القرار المساحي «غير محدد»، على أن يكون الاستخدام الفعلي للأرض وفق وصف الموقع وطبيعته القائمة.