حوادث السكوترات تقتحم المحاكم

اقتحمت حوادث الدراجات الكهربائية (السكوترات) أروقة المحاكم في منطقة جازان، عقب تسجيل قضية ناتجة عن حادث مروري بين قائد مركبة يقودها حدث، وقائد سكوتر، أسفر عن وفاة الأخير قبل نحو 15 يومًا. ووقعت الحادثة بين طرفين يقطنان في إحدى قرى جازان، حيث تربطهما علاقة جوار، وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها النظامية للنظر في تفاصيل القضية وملابساتها.

3 جهات

كانت «الوطن» سلطت الأسبوع الماضي، الضوء على حوادث الأسكوترات، وانزعاج المواطنين من كثرتها، وغياب أدوات السلامة لقائديها، إلى جانب تهورهم، وارتكاب حوادث مرورية من خلال اصطدام المركبات بهم، إذ تشهد حوادث الأسكوترات ارتفاعا في منطقة جازان.

وشهدت المحكمة قضية حادث مروري ممثلة في: اصطدام مركبة بدراجة أسكوتر، نتج عنه وفاة صاحب الأسكوتر، وفصلت 3 جهات في إحدى محافظات جازان ممثلة في: الشرطة، والمرور، والمحكمة الجزائية، حيث تم إيقاف حدث يبلغ من العمر 17 عامًا، تسبب في حادث مروري بمركبته، عندما صدم مواطنًا يبلغ من العمر 37 عامًا، عندما كان يقود دراجة الأسكوتر، وتم تسجيل القضية ضد الحدث، واعتباره غير مؤهل للقيادة، واستكمال إجراءات الاستدلال.

الملاحظة الاجتماعية

كشف مصدر لـ«الوطن»، أنه تم إفهام الجاني بحقوقه النظامية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، حيث جرى إيقافه وتمديد توقيفه وفق الفقرة (19) من القرار النيابي، استنادًا للمادتين (7-9) من نظام الأحداث، لكون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف، مشيرًا إلى أنه بالاطلاع على دخولات الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية، تبيّن عدم وجود سوابق لديه، وتم الاطلاع على تقرير شعبة المرور قسم الحوادث، المتضمن تحرير مخالفات مرورية لقائد المركبة، لقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وتجاوز السرعة بأكثر من 20كم/30كم في الساعة، وكذلك تحرير مخالفة مرورية لمالكة المركبة لتسليمها لشخص غير مؤهل للقيادة.

حادث مروري

أكد المصدر أنه جرى الاطلاع على شهادة وفاة الضحية، والموضح بها أن سبب الوفاة: حادث مروري، حيث تم الاطلاع على خانة الحقوق الخاصة بتقرير حادث مروري للقضية، واتضح أنها لا تزال قائمة، وجرى الاطلاع على إقرار قناعة ذوي المتوفى بأن الوفاة إثر حادث مروري، وليس به أي شبهة جنائية، وكذلك جرى الاطلاع على مقطع تصوير الحادث المروري وإرفاقه بملفات القضية، وبالاطلاع على المقطع تبيّن أن مدة المقطع (00:15) خمسة عشرة ثانية ووقع الحادث عند الوقت (00:9) تسع ثوان، يظهر بها المجني عليه وهو يقود دراجته الكهربائية (الأسكوتر)، وتأتي من خلفه المركبة التي كانت بقيادة الحدث بسرعة عالية، وتقوم باصطدامه من الخلف بمقدمة المركبة، مضيفًا أنه تم الكتابة لإدارة المرور لإرفاق تخطيط الحادث المروري (الكروكي) لموقع الحادث.

أقوال الحدث

بين المصدر، أنه بسماع أقوال الحدث لدى جهة الضبط، أفاد بأنه كان يسير بسرعة 120 كم، وأنه أثناء سيره على الطريق، اصطدم بقائد الدراجة الكهربائية من الخلف، وأنه ليس لديه رخصة قيادة، وأن المركبة تعود لوالدته، وأفاد بأن أنوار المركبة والفرامل تعمل بشكل صحيح، وتمت مواجهته بأنه تعاطى حبوب (اللاريكا) قبل وقوع الحادث، وكان يرافقه بالمركبة صديقه، وباستجوابه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر قيادته المركبة تحت تأثير المخدر، وأوضح أنه كان يسير بالمسار الأوسط واصطدم بالمتوفي من الخلف، وأنه لم يشاهده كون المكان مظلم قليلاً، وأن المتوفى جارهم ولا توجد بينهم مشاكل، وأنه لم يتعمد صدمه، كما أقر بما ورد بتقرير السموم المتضمن إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر، وأنكر ما ورد في سماع أقواله لدى جهة الضبط من تعاطيه لحبوب (اللاريكا).

توجيه الاتهام

تقرر توجيه الاتهام للجاني بتعاطي حبوب (اللاريكا) المحظورة، ومادة الحشيش المخدر المجرّم بموجب الفقرة (2) من المادة (3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتستره على مصدر الحبوب المحظورة، وقيادته للمركبة بسرعة عالية تحت تأثير المخدر، مما نتج عن فعله دهس بمقدمة مركبته لدراجة كهربائية من نوع أسكوتر يستقلها المجني عليه، أثناء سيرهما على الطريق متعدياً، مما نتج عن ذلك وفاته متأثراً بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفقة، ومسؤوليته عن الحادث المروري بنسبة 100%، لقاء تعديه والمجرّم نظامًا بموجب المادة (60) لنظام المرور.

عقوبات مترتبة

أوضح المصدر، أن ما أقدم عليه الحدث المذكور يعد فعلًا محرّمًا ومجرّمًا، ويعاقب عليه شرعاً ونظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المرور، واستنادًا للمادة 13 من نظام الأحداث، مما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية بجازان، وذلك لإثبات إدانته بما أسند إليه استنادًا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (15) من نظام الأحداث، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، وكذلك عقوبة تعزيرية لقاء تعاطيه حبوب (اللاريكا) المحظورة استنادًا لقرار المحكمة العليا، والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته، وتعزيره لقاء تستره على مصدر الحبوب المحظورة، إلى جانب العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية والستون من نظام المرور، والعقوبة الواردة في الفقرة السابعة من المادة الثامنة والستون من نظام المرور لقاء قيامه بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر، علمًا أن الحقوق الخاصة لا تزال قائمة لورثة المتوفى.

تهم موجهة للحدث

- تعاطي مادة الحشيش المخدر المجرمة نظاما

- تعاطي حبوب «اللاريكا» المحظورة

- التسبب في وفاة شخص نتيجة التعدي المروري

- القيادة دون رخصة قيادة نظامية

- التستر على مصدر المواد المخدرة

- مخالفة أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

- مخالفة أحكام نظام المرور ذات الصلة بالسلامة العامة