28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي

بلغت رواتب المشتغلين بالقطاع غير الربحي بالمملكة، والذي يعد القطاع الثالث بالمملكة حوالي 28.88 مليار ريال في ظل النمو السريع لهذا القطاع، مع مستهدفات وطنية تسعى إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 0.6% إلى 5% بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد العاملين والمتطوعين، وتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي للقطاع.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات القطاع غير الربحي للعام 2024 بأن القطاع بمنظماته المتنوعة بات يشكل قطاعا رئيسيا في التوظيف، وفي المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل متنامي وسريع، يماثل النمو الذي شهده القطاع الخاص.

المنظمات الأعلى بالرواتب

وتكشف بيانات تعويضات المشتغلين عن تركز واضح في عدد من الأنشطة الرئيسة. فقد تصدر قطاع التعليم والأبحاث القائمة بإجمالي تعويضات بلغت نحو 6.73 مليارات ريال، وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية بتعويضات قاربت 6.50 مليارات ريال، وحل قطاع الخدمات الاجتماعية ثالثًا بتعويضات بلغت نحو 5.53 مليارات ريال، في حين سجل قطاع الثقافة والترفيه تعويضات بنحو 4.64 مليارات ريال.

التنمية والإسكان

وسجل قطاع التنمية والإسكان تعويضات بلغت نحو 1.95 مليار ريال، مدفوعًا بتوسع برامج الإسكان التنموي والمبادرات المجتمعية، فيما بلغت تعويضات الأنشطة الدينية نحو 1.0 مليار ريال، أما الجمعيات والاتحادات وجمعيات رجال الأعمال فقد بلغت تعويضاتها قرابة 700.6 مليون ريال، في حين سجل قطاع البيئة تعويضات بنحو 708.7 ملايين ريال.

وشملت بقية التعويضات قطاع القانون والدعوة والسياسة بنحو 505.6 ملايين ريال، والمنظمات غير المصنفة في مكان آخر بنحو 479.1 مليون ريال، إضافة إلى وسطاء التبرع وتعزيز التطوع بتعويضات بلغت 136.8 مليون ريال، وهي أنشطة تمثل البنية التنظيمية والداعمة للعمل غير الربحي، رغم محدودية وزنها المالي مقارنة بالقطاعات الرئيسة.

الأعلى بالموظفين

وعلى مستوى التوزيع النسبي لأعداد المشتغلين، استحوذ قطاع الثقافة والترفيه على النسبة الأكبر بنحو 42% من إجمالي العاملين في القطاع غير الربحي، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 20%، ثم قطاع التنمية والإسكان بنسبة 9%.

وسجل كل من قطاعي التعليم والأبحاث والصحة نسبة 8% لكل منهما، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة الدينية (3%)، والبيئة (2%)، والقانون والدعوة والسياسة (2%)، والأنشطة غير المصنفة (2%)، والتجمعات وجمعيات رجال الأعمال (1%)، إضافة إلى وسطاء التبرع وتعزيز العمل التطوعي (1%).

القطاع غير الربحي عالميا

على الصعيد الدولي، يُعد القطاع غير الربحي قوة اقتصادية واجتماعية رئيسية في عدد من اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث تتجاوز مساهماته حدود الأدوار الخيرية التقليدية لتشمل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا ومؤثرًا في أسواق العمل والناتج المحلي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تُظهر البيانات أن المؤسسات غير الربحية تمثل نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 8.6% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الأمريكي.

واتخذت المملكة في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات التنظيمية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، تمثل أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووضع قواعد حوكمية وتشغيلية جديدة ونظام مُحدَّث للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، بالإضافة إلى إطلاق أدوات رقابية وداعمة مثل شهادات الاعتماد، وحاضنات الأعمال الاجتماعية، ومحفزات تأسيس الصناديق والمؤسسات الاجتماعية.

إجمالي تعويضات المشتغلين بحسب تصنيف منظمات القطاع غير الربحي 2024:

البيئة= 708.676.036

التعليم والأبحاث= 6.731.835.922

التنمية والإسكان= 1.948.246.005

الثقافة والترفيه= 4.636.030.191

الجمعيات والاتحادات وجمعيات رجال الأعمال= 700.646.679

الخدمات الاجتماعية= 5.531.086.007

الدينية= 1.004.093.129

الصحة= 6.503.540.562

القانون والدعوة والسياسة= 505.630.170

غير مصنفة في مكان آخر= 479.076.040

وسطاء التبرع، وتعزيز التطوع= 136.841.673

الإجمالي = 28.885.702.413

التوزيع النسبي لأعداد المشتغلين بحسب تصنيف منظمات القطاع غير الربحي 2024:

البيئة= 2%

التعليم والأبحاث= 8%

التنمية والإسكان= 9%

الثقافة والترفيه= 42%

التجمعات وجمعيات ورجال الأعمال= 1%

الخدمات الاجتماعية= 20%

الدينية= 3%

الصحة= 8%

القانون والدعوة والسياسة= 2%

غير مصنفة في مكان آخر= 2%

ومساع التبرع والتعزيز الطوعي= 1%

الإجمالي= 100%