المشترون يدفعون 7% زيادة لأسعار المنازل المستدامة

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة PwC الشرق الأوسط عن تحول جذري في تفضيلات مشتري المنازل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الاستدامة لم تعد ميزة إضافية بل أصبحت معيارًا أساسيًا لتحديد القيمة العقارية.

وأظهر المسح أن مشتري المنازل في البلدين على استعداد لدفع علاوة سعرية تبلغ في المتوسط 7% للمنازل التي تشتمل على ميزات مستدامة. وفي المقابل، تُسعَّر العقارات التي تفتقر إلى أي خصائص استدامة بخصم يناهز 4%، مما يرسخ مبدأ أن التصميم الأخضر بات القاعدة الجديدة في السوق.

التمويل الأخضريرفع الرغبة الشرائية

أشار البحث، الذي جاء تحت عنوان «الاستدامة مربحة: المنازل المستدامة تفرض علاوة سعرية في السعودية والإمارات» وقاده مركز Strategy& الشرق الأوسط للابتكار، إلى أن إتاحة التمويل الأخضر تعزز الاستعداد للدفع لدى المشترين بنسبة إضافية تصل إلى 9.6%، مما يدل على الدور المحوري للشمول المالي والوعي في تحفيز الطلب.

وتأتي الدوافع الرئيسية لاقتناء المنازل المستدامة مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية: توفير الطاقة والتكاليف 45%، والمزايا البيئية 44%، وارتفاع قيمة الأصل على المدى الطويل 43%.

نمو سكاني متسارع يفرض الاستدامة

تأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه الخليج نمواً سكانياً متسارعاً يضع ضغطاً على الإمدادات الإسكانية؛ فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة من 35 مليوناً إلى نحو 39 مليوناً بحلول عام 2030، مع توقع توسع الرياض بنسبة 38% لتصل إلى 9.6 ملايين نسمة. ولذا، يُعد دمج التصميم المستدام وكفاءة الطاقة أمراً حاسماً لضمان صلاحية المدن للعيش.

نقطة تحول للمطورين

أكد التقرير، المبني على رؤى أكثر من 2000 من مشتري المنازل، أن السوق وصل إلى نقطة تحول؛ فالمطورون الذين يدمجون الاستدامة يمكنهم فرض أسعار أعلى والحصول على ميزة تنافسية، بينما يواجه غير الملتزمين بذلك مخاطر التقييمات الأضعف.

ويخلص التقرير إلى أن الانتقال إلى الإسكان المستدام في المنطقة لم يعد سؤالاً حول الجدوى، بل حول السرعة والمدى، مؤكداً ضرورة توسيع منتجات الرهن العقاري الأخضر ودمج الاستدامة في الحوافز والسياسات لتسريع هذا التحول.

الدوافع الثلاثة الكبرى للمشتري

الدافع الأول: توفير التكلفة النسبة: 45% الوصف: توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية للمنزل.

الدافع الثاني:الفوائد البيئية النسبة: 44% الوصف: المساهمة في تقليل الأثر البيئي ودعم التنمية المستدامة.

الدافع الثالث:القيمة طويلة الأجل النسبة: 43% الوصف: ارتفاع قيمة الأصل (العقار) ومرونته المستقبلية.