الاقتصاد غير النفطي السعودي يكتسب زخما مع ارتفاع الطلب والتوظيف

اكتسب القطاع الخاص غير النفطي في السعودية زخماً جديداً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث نما بأسرع وتيرة له في 6 أشهر، وفقاً لأحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة، الذي أجرته شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال».

وأظهر التقرير، الذي صدر أمس الأحد، تعزيز نشاط الأعمال على كل الأصعدة، حيث استفادت الشركات من الطلب الأقوى من العملاء والطلبات الجديدة والاستمرار في التوظيف.

تحسن ظروف العمل

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) إلى 57.8 نقطة الشهر الماضي، من 56.4 نقطة في أغسطس، متجاوزًا بكثير مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل منذ مارس.

وقد نتج هذا النمو بشكل كبير عن ارتفاع حاد في الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة. وأفادت ما يقرب من 3 من كل 10 شركات شملها الاستطلاع بارتفاع نشاط الأعمال، مقارنةً بـ1 % فقط شهدت تباطؤًا. وأشارت «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى أن هذا يمثل أكبر زيادة شهرية في نمو الإنتاج منذ أربع سنوات. وعزت الشركات هذا التحسن إلى قوة الطلب في السوق، ونجاح الحملات التسويقية، وانتعاش المبيعات المحلية والدولية.

كما شجعت توقعات المبيعات الأقوى الشركات على تعزيز مشترياتها وبناء مخزوناتها. ونما نشاط الشراء بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ أبريل. وأعلنت العديد من الشركات أنها تعمل على زيادة الإمدادات، لضمان سلاسة العمليات والاستعداد للطلبات المستقبلية المتوقعة.

ارتفاع التوظيف

ظلّ نشاط التوظيف نقطةً إيجابيةً رئيسية، إذ واصلت الشركات في مختلف أنحاء الاقتصاد غير النفطي في المملكة التوظيف بوتيرةٍ نشطة، بهدف مواكبة الطلب وتحسين الكفاءة. وبعد شهرين من تزايد تراكم الأعمال، استقرّ إجمالي أعباء العمل، ما يشير إلى أن الشركات تُواكب إلى حدٍّ كبيرٍ وتيرةَ الأعمال الواردة.

وتحسنت ثقة الأعمال أيضًا للشهر الثاني على التوالي، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن الطلب الأقوى، واستفسارات المبيعات الأعلى، واكتساب عملاء جدد.

مع ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية، حيث أظهر المسح أن تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور وأسعار الموردين، استمرت في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوسط الطويل الأجل، ما ضغط على هوامش الربح. وبينما حملت الشركات بعض هذه التكاليف على العملاء، انخفض تضخم أسعار البيع إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر، حيث حافظت العديد من الشركات على استقرار الأسعار، للحفاظ على قدرتها التنافسية.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 3.9 % في عام 2026، وفقا لصندوق النقد الدولي، بدعم من جدول التخلص التدريجي من إنتاج أوبك +.

القطاع غير النفطي السعودي سبتمبر 2025

- النمو بأسرع وتيرة خلال 6 أشهر

- 57.8 نقطة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر.

- 56.4 نقطة المؤشر في أغسطس.

- 50 نقطة تجاوز الفاصل بين النمو والانكماش.

- 3 من كل 10 شركات أكدت ارتفاع نشاط الأعمال.

- %1 من الشركات شهدت تباطؤا.