التحول الاقتصادي السعودي.. نجاحات مستمرة بقيادات شابة

بينما تحتفي المملكة بيومها الوطني الخامس والتسعين، لا يقتصر المشهد الاحتفالي على الأناشيد الوطنية وزينة الأعلام الخضراء، بل يمتد ليشمل قصة تحول اقتصادي عميقة، أبطالها جيل جديد من الشباب السعودي. إنها قصة لم تُكتب كامل فصولها بعد، لكنها تسير بخطى متسارعة، عنوانها الأبرز «ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي»، ومحركها الأساسي الطموح غير المحدود لشباب آمن بقدراته وقادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع عملاقة، بدءًا من قائد المسيرة وعرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قيادات الصف الأول، والقيادات التي تحرك كل مفاصل التغيير في جميع القطاعات.

ففي قلب هذا التحول، يقف الاقتصاد السعودي اليوم، ليس كدولة منتجة للنفط فحسب، بل كمركز حيوي للابتكار والتقنية. لم يعد الحديث عن «ما بعد النفط» مجرد شعار، بل حقيقة تتجسد في أرقام ومؤشرات اقتصادية تُفصح عن قفزات نوعية في منظومة ريادة الأعمال، لتُثبت أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة، بل هي مسار عملي يغير وجه المستقبل.

نمو اقتصادي

لم يعد القطاع الخاص حكرًا على الشركات الكبرى، فاليوم، باتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة الشريان النابض للاقتصاد الجديد. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إلى أن عدد هذه المنشآت تجاوز 1.6 مليون منشأة بنهاية عام 2024. هذا النمو ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل هو انعكاس لبيئة محفزة وإجراءات حكومية قللت من العوائق البيروقراطية وسهلت من عملية بدء الأعمال.

ولم تقتصر الإنجازات على العدد فقط، فمساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي أخذت في النمو بشكل مطرد، حيث بلغت 29% من الإيرادات الإجمالية في الربع الثاني من 2024، في طريقها لتحقيق هدف الرؤية الطموح المتمثل في الوصول إلى 35% بحلول عام 2030. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في قدرة هذه المنشآت على توليد فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.

وجهة عالمية للشركات الناشئة

ولعل المؤشرات العالمية هي خير شاهد على نجاح هذا المسار. فوفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرين رئيسيين: «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري». هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج إصلاحات تشريعية ومبادرات تمويلية ودعم غير مسبوق لرواد الأعمال.

في هذا السياق، يشهد قطاع الشركات الناشئة نموًا غير مسبوق. فوفقًا لتقارير شركة رأس المال الجريء (SVC)، ارتفع عدد الشركات الناشئة بنسبة 75% مقارنة بعام 2022، لتُشكل الآن 25% من إجمالي عدد الشركات في المملكة. هذا النمو النوعي يتمركز في القطاعات الواعدة مثل التقنية المالية (FinTech)، حيث تجاوز عدد الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع 250 شركة بنهاية عام 2024، محققة نموًا هائلًا يفوق 400% خلال 6 سنوات فقط، وتجاوزت قيمة سوقها 7 مليارات ريال سعودي.

الاستثمار الجريء

إن المحرك الرئيسي لنمو الشركات الناشئة هو توفر التمويل، وهنا يبرز دور شركة رأس المال الجريء، الذراع الحكومية التي تعمل على تحفيز الاستثمار في المشاريع الواعدة. فخلال عام 2024، سجلت المملكة رقمًا قياسيًا في صفقات الاستثمار الجريء، حيث بلغت 178 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 16%. هذه الأرقام تُظهر ثقة المستثمرين في قدرة رواد الأعمال السعوديين على خلق قيمة اقتصادية حقيقية وتحقيق عوائد مجزية.

إلى جانب الاستثمار الجريء، شكلت التمويلات البنكية ضمانة قوية للشركات الصغيرة، حيث تجاوزت التمويلات الموجهة لها 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 19%. كما لعب برنامج ضمان التمويل «كفالة» دورًا حيويًا بتجاوز ضماناته حاجز 100 مليار ريال سعودي، مما خفف من المخاطر المالية على رواد الأعمال ومنحهم فرصة أكبر للنمو والاستمرارية.

جيل القيادات الشابة

لم تقتصر مساهمة الشباب على الإبداع في ريادة الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل تولي مناصب قيادية رفيعة في مختلف القطاعات، مما يعكس الثقة الحكومية المطلقة بقدراتهم على إدارة دفة التغيير. فمنذ إطلاق رؤية 2030، قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شخصيًا مسيرة التحول بتوجيهاته المستمرة ودعمه اللا محدود للشباب وتمكينهم. وبفضله، برزت أسماء شابة تقود قطاعات حيوية، منها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قاد جهود المملكة في التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما يبرز وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الذي أشرف على إطلاق مشاريع ثقافية كبرى أعادت إحياء المشهد الفني والاجتماعي. وفي قطاع الاستثمار، يقف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الذي عمل على جذب رؤوس الأموال العالمية بفضل إستراتيجيات جريئة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، الذي قاد جهود التخطيط الإستراتيجي لدفع عجلة التنمية. وتتسع قائمة الأسماء الشابة لتشمل قيادات مثل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة الذي قاد قفزات نوعية في البنية التحتية الرقمية، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب الذي كان له دور محوري في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.

هؤلاء القيادات الشابة هم نماذج لعدد لا يمكن حصره من القيادات، التي تحمل شهادات علمية وخبرات عملية واسعة، لا تكتفي بوضع الخطط، بل تتابع تنفيذها بمسؤولية وشغف، لتثبت أن المستقبل يُبنى بسواعد أبنائه وبناته. إن هذا النهج يضمن استدامة التحول الاقتصادي، ويرسخ مكانة الشباب كشركاء أساسيين في بناء مستقبل المملكة.

إن ما يحدث اليوم في المملكة هو ترجمة عملية لآمال وطموحات قيادة رأت في شبابها وقودًا للتنمية، وإيمانًا بمسار اقتصادي متنوع ومستدام، سيصوغ فصلًا جديدًا من فصول المجد الوطني.

التحول الاقتصادي في المملكة:

المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

عدد المنشآت: 1.24 مليون منشأة.

مساهمتها في الناتج المحلي: 29% (الهدف 35%).

الاستثمار الجريء والشركات الناشئة:

صفقات الاستثمار: 178 صفقة في عام 2024.

نمو الشركات الناشئة: 75% نموا في العدد.

قطاع التقنية المالية: 250+ شركة ناشئة.

التمويل والدعم:

برنامج «كفالة»: 100+ مليار ريال سعودي قيمة ضمانات.

التمويل البنكي: 329.2 مليار ريال تمويلا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قيادات شابة تصنع الفارق:

- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

المنصب: ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الدور المحوري: قائد مسيرة التحول الوطني ورؤية 2030، والداعم الأول لتمكين الشباب وريادة الأعمال.

- الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

المنصب: وزير الطاقة.

الدور المحوري: يقود جهود المملكة في التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.

- الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

المنصب: وزير الثقافة.

الدور المحوري: يشرف على إطلاق مشاريع ثقافية كبرى أعادت إحياء المشهد الفني والاجتماعي.

- الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم

المنصب: وزير الاقتصاد والتخطيط.

الدور المحوري: يقود جهود التخطيط الإستراتيجي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

- المهندس عبدالله السواحة

المنصب: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الدور المحوري: يقود القفزات النوعية في البنية التحتية الرقمية للمملكة، لدعم الاقتصاد الجديد.

- الأستاذ أحمد الخطيب

المنصب: وزير السياحة.

الدور المحوري: كان له دور محوري في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.