هيئة العقار: النظام لم يحدد نسبة لجمعية الملاك

استبعدت هيئة العقار أن يكون نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية تحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في جمعية الملاك، مشيرة إلى أن المادة المتداولة هي إحدى مواد (النموذج الاسترشادي) لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، مشددة على أن البنود الواردة فيه غير ملزمة حيث وُضِعت كأمثلة.

نظام جديد

ويأتي نفي الهيئة في أعقاب ما تم تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور نظام جديد في اتحاد الملاك للشقق والمجمعات السكنية يتضمن دفع اشتراك سنوي لاتحاد الملاك لتغطية الصيانة والمصاريف المشتركة، بحيث يكون الحد الأعلى 3% من القيمة السوقية للوحدات فوق 300 ألف ريال، و7% إذا كانت أقل، فيما تكون رسوم العقار الذي بلا مرافق 2000 ريال.

تطبيق الأنظمة

وخلطت الكثير من الحسابات التي تقدم نفسها باعتبارها خبيرة في مجال العقار، بين الدليل الاسترشادي الذي يعد مستندا توضيحيا أو إرشاديا يوفر مثالًا أو نموذجًا يتبع هيكلًا معينًا، ولا يُعدّ قاعدة نظامية ملزمة بحد ذاته، بل هو أداة مساعدة للمختصين لفهم وتطبيق الأنظمة واللوائح بكفاءة، وبين اللائحة والتي تتضمن مجموعة القواعد والتفاصيل الإجرائية التي تصدرها السلطة التنفيذية لتوضح كيفية تطبيق القوانين والأنظمة، والتي تعد ملزمة وواجبة التطبيق.

فروقات في المصطلحات النظامية

النظام: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التنظيمية بموجب مرسوم ملكي.

اللائحة: مجموعة من القواعد إما تنظيمية أو تنفيذية أو تفسيرية لا تتعارض مع نصوص النظام.

القرار: إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني.

الدليل الاسترشادي: وثيقة غير ملزمة تقدم إرشادات وأفضل الممارسات لمساعدة الجهات المعنية على تطبيق متطلبات نظام أو لائحة معينة.