آخر الأخبار
- سيصبح أطول مبنى في العالم.. "المملكة القابضة" تستأنف أعمال بناء "برج جدة"
- غزة بعد الاتفاق.. حماس تؤكد أن القطاع سينهض وإسرائيل تتحدث عن عمليات كبيرة بالضفة
- إدارة ترامب تعد قائمة للعفو عن أشخاص مدانين بأحداث الكابيتول
- الدوري السعودي.. موقف طريف بين لاعب الأهلي ونظيره في الاتفاق
- بالصور.. سيناتور أميركي يخطف الأنظار في حفل تنصيب ترامب
- غرفة الأحساء تطلق سوقا إلكترونيا للتمور
- 317 طلبا للتركزات الاقتصادية
- نتنياهو عن تنصيب ترامب: "أفضل أيام تحالفنا لم تأت بعد"
- مصادر: ترامب يعتزم العفو عن بعض المدانين في"اقتحام الكونغرس"
- بعد إعلان ترامب عزمه استعادة القناة.. رئيس بنما يردّ
- شاهد أبرز تصريحات ترامب بكلمة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة
- "قرارات تاريخية".. هذه أبرز إعلانات ترامب خلال حفل التنصيب
- 5 معلومات ربما لا تعرفها عن المعلق الرياضي الراحل الشربيني
- تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة
- هندسة الانتصار.. كيف خطّطت حماس لمشاهد تسليم الأسيرات؟
- ترامب يتعهد بإنهاء الحروب وطرد ملايين المهاجرين ويعلن الطوارئ
- إدارة ترامب تعتزم إنهاء حق المواطنة بالولادة
- الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويعتقل العشرات غداة اتفاق غزة
ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
شارك الخبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
المصدر:
الوطن
شارك الخبر
