317 طلبا للتركزات الاقتصادية

سجلت طلبات التركز الاقتصادي خلال العام الماضي 317 طلبا، حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارها بعدم الممانعة لـ202 طلب، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة لأي صفقة تركز اقتصادي، وأصدرت 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ، و10 طلبات تحت الدراسة، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة بـ64%، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بـ33%، وطلبات تحت الدراسة ثالثا بـ3%.

صفقات الاستحواذ

كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للعام الماضي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ81%، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بــ15%، وصفقات الاندماج ثالثا بـ2%، وقامت الهيئة بالموافقة على 4 تسجيلات لوكالات سيارات إضافية بحسب العلاقة بين المنشآت، وتصدرت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على تصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ53%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ31%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ16%، وبلغت طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44% من مجموع الطلبات، ونسبة طلبات الاستحواذ للمنشآت الأجنبية 56%، وجميع أطراف الصفقة منشآت محلية 22%.

طلبات المشاريع المشتركة

سجلت طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلي وأجنبي زيادة بـ25%، وارتفاع طلبات الاستحواذ بـ5%، وارتفعت الشركات المدرجة بالسوق السعودي 30%، مقارنة بعام 2023 التي بلغت 28%.

صدارة القطاعات

تصدر قطاع الصناعات التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية بـ28%، وحلت القطاعات الأخرى ثانيا بـ26%، وقطاع المعلومات والاتصالات ثالثا بـ17%، وجاءت أنشطة قطاع النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية رابعا بـ15%، والنقل والتخزين، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها خامسا بـ7%.

صدارة المناطق

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة بصفقات التركز الاقتصادي بـ68%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ18%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ10%، وتساوت مناطق القصيم، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة رابعا بـ1%.

طلبات التركز

تعني طلبات التركز الاقتصادي الاستحواذات والاندماجات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية أكبر. في المملكة يلعب التركز الاقتصادي دوراً رئيسياً في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، متماشياً مع رؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ومستقبل هذه الطلبات يعتمد على عدة عوامل تشمل السياسات الحكومية، التنظيمات القانونية، والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتم تنظيم عمليات التركز الاقتصادي عبر الهيئة العامة للمنافسة التي أنشئت لضمان عدم تأثير هذه العمليات سلباً على التنافسية، وتدرس الهيئة طلبات الاندماج والاستحواذ بعناية للتأكد من أنها لا تؤدي إلى احتكار أو تقليل المنافسة في السوق.

317 طلبات التركز الاقتصادي

%64 عدم الممانعة

%33 عدم وجوب إبلاغ

%3 تحت الدراسة

%81 صفقات الاستحواذ

%15 المشروع المشترك

%2 صفقات الاندماج

%53 العلاقة بين المنشآت التجارية

%31 العلاقة التكتلية

%16 العلاقة الرأسية

%30 نمو الشركات المدرجة بالسوق السعودي

الرياض تتصدر صفقات التركز الاقتصادي

الأكثر قطاعات مستهدفة:

الصناعات التحويلية: 28%

القطاعات الأخرى: 26%

المعلومات والاتصالات: 17%

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 15%

النقل والتخزين وإمدادات المياه: 7%

أكثر المناطق صفقات:

الرياض: 68%

مكة المكرمة: 18%

الشرقية: 10%

القصيم: 1%

حائل: 1%

تبوك: 1%

المدينة المنورة: 1%