كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف في قطاع غزة، في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخارطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش عن مصادر أمنية قولها إن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال مستهدفة تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زامير، بعد أن كانت حتى مطلع الأسبوع الماضي تُنفذ بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.

وبحسب المصادر، يعكس القرار تغيرا ملحوظا في سياسة الجيش العملياتية داخل غزة، إذ يفرض قيودا أكبر على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، ما يرجح انخفاض وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى تراجع ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، حيث أفادت المصادر بأن جيش الاحتلال لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بعد أيام من التصعيد، في حين لم يُصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق رسمي على تلك المعلومات حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مجلس السلام في غزة خارطة طريق تقضي باستكمال الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدا للانتقال المباشر إلى المرحلة الثانية.

إلا أن الأيام التي تلت الإعلان عن الخارطة شهدت تصعيدا عسكريا إسرائيليا، أسفر، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 134 آخرين منذ يوم السبت، بينهم نساء وأطفال.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ضربة إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على قطاع غزة وعدم الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.