بدء محاكمات علنية لمتهمين بانتهاكات في أحداث الساحل السوري

بدأت، اليوم الثلاثاء، في حلب">مدينة حلب شمالي سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس/آذار الماضي، مع تأكيد المتحدث باسم لجنة التحقيق في الأحداث للجزيرة، استقلالية القضاء في العهد الجديد.

وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.

وشهدت الجلسة محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل بأشخاص وضباط في النظام السابق، منهم أحمد صالح وهو من ضباط الحرس الجمهوري.

وتضمنت المحاكمة 14 فردا، 7 منهم من عناصر النظام السابق، ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، و7 ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.

انتشار أمني

وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بكثافة في محيط القصر العدلي بحلب .

وقالت مصادر بوزارة العدل السورية، إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى لمن ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاما.

وقال مصدر حقوقي في دمشق ، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر أكثر من 6 أشهر، وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري.

من جهته، أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل ياسر فرحان للجزيرة، أن القضاء بالعهد السابق لم يكن مستقلا ولا عادلا والوضع تغير الآن، مشددا في الوقت ذاته على أن لا فروق جوهرية بين نتائج اللجنة السورية ولجنة التحقيق الدولية.

مصدر الصورة

محاكمات مفتوحة

وكتب رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، على منصة "إكس" أول أمس الأحد، أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدا أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.

ولأيام عدة في مارس/آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن، راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام والجيش إضافة إلى حرق منازل مدنيين.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.