الجيش اللبناني يقدم تقريره حول حصر السلاح.. وأنباء عن مهلة أميركية

تستعد الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش بشأن مهمته جنوب نهر الليطاني، في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعلى جدول أعمالها 35 بنداً، الأول فيها تقرير الجيش حول حصر السلاح.

وفي السياق، أوضحت مصادر عسكرية أن تقرير الجيش "سيتضمن معلومات عن استكمال تنفيذ خطة الانتشار في جنوب الليطاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى للخطة نهاية العام الحالي".

أما المرحلة الثانية من الخطة التي تنحصر بمنطقة شمال الليطاني فإن تنفيذها بحسب المصادر العسكرية "مرتبط بالتطورات السياسية والمواقف من مسألة التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي".

كما كشفت المصادر للعربية.نت/الحدث.نت أن التقرير الثاني للجيش حول خطة حصر السلاح، يركز على عملياته جنوب الليطاني، في حين يخصص الجزء المتبقي منه لمنطقة شمال الليطاني.

أجواء حزب الله

من جهتها، أكدت مصادر مقربة من حزب الله لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الحزب يدعم خطة الجيش، وعلى تعاون معه من أجل معالجة كل القضايا.

كما أوضحت "أن الحزب يتجاوب مع الجيش بمنطقة جنوب الليطاني". وأشارت إلى "أن التواصل مع قائد الجيش ردولف هيكل قائم ومستمر، ومنذ مدة زار رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد قيادة الجيش".

مصدر الصورة

عناصر من الجيش اللبناني جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)

أما بالنسبة لموضوع التفاوض مع إسرائيل، فلفتت المصادر المقربة من حزب الله إلى "أن موقف الحزب هو نفسه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الاستفادة من تجربة الترسيم البحري، أي الإبقاء على لجنة "الميكانزم" مع الاستعانة بخبراء وتقنيين عند الحاجة".

يأتي هذا فيما تُجمع المؤشرات على أن إسرائيل اتخذت قرارها بالتصعيد، والتقارير التي ينقلها الإعلام الإسرائيلي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يتحضر لتنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله، متعللاً بإعادته لبناء قوته وترميم قدراته العسكرية.

مصدر الصورة

حزب الله (رويترز)

التفاوض خيار بديل

في المقابل، أكدت السلطات اللبنانية استعدادها للتفاوض كخيار بديل من الحرب، لكن تل أبيب لم تعلن حتى الآن موقفاً رسمياً من التفاوض.

فيما تنتظر بيروت مساعي واشنطن والقاهرة وبرلين مع الإسرائيليين للحصول على جواب في شأن التفاوض الذي تريده إسرائيل أن يبقى تحت النار.

مهلة أميركية نهاية نوفمبر

يذكر أن التقرير الثاني للجيش يأتي بعد أسبوع على اجتماع لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، بحضور المستشارة مورغان أورتاغوس.

في وقت منح المبعوث الأميركي توم براك بحسب تقارير إسرائيلية، الجيش مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله، قائلاً "إنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك".